تكيرداغ (زمان التركية) – قالت معلومات إن القائد السابق لإدارة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، عمر كوسا، يتعرض منذ عامين للمضايقات داخل حبس انفرادي.
عمر كوسا يستمر في حبس انفرادي، ويتعرض لمضايقات، حيث تعمل المدفئة بدرجة حرارة منخفضة رغم برودة الجو، وتمنع عنه المياه الساخنة، كما تقطع عنه المياه الباردة باستمرار، فضلًا عن تقييد حصوله على مشتريات من البقالة.
عمر كوسا كان قائدًا لإدارة مكافحة الإرهاب بمديرية إسطنبول، وتم اعتقاله في أغسطس/ آب 2014 على خلفية مشاركته في حملة واسعة ضد الفساد والرشوة تورط فيها وزراء حكومة الرئيس رجب أردوغان آنذاك حيث سجن في البداية في سجن مدينة سيليفري، ثم نقل إلى سجن تكيرداغ رقم 2 خلال فترة حالة الطوارئ التي أعلنت عقب انقلاب عما 2016 ولمدة عامين.
أما عن سبب وضعه في حبس انفرادي، فتقول السلطات: “هناك خطاب رسمي من وزارة العدل بشأن حجزه في سجن انفرادي”.
وكان رئيس حزب “المستقبل” أحمد داود أوغلو وجه اتهامات للرئيس رجب أردوغان بالتستر على فساد وزرائه، وقمعه حرية الرأي والتعبير.
وأوضح أنه عندما كان رئيسا للوزراء آنذاك كان له رأي مختلف فيما يتعلق بالتعامل مع الوزراء المفضوح فسادهم ورشوتهم في 2013، قائلًا: “كنت أرى ضرورة عرضهم على المحكمة وهي تبرئهم. إذا تذكرتم، تم تشكيل لجنة داخل البرلمان لبحث الأمر. كان بداخل اللجنة 9 أعضاء من حزب العدالة والتنمية. قاموا بفحص المستندات. وأنا حصلت منهم على معلومات، كما اطلعت على المستندات بنفسي، وكذلك ناقشت الأمر مع رئيس اللجنة ونائبنا في البرلمان حقي كويلو. وكانت النتيجة أن الادعاءات الخاصة بوزير واحد فقط كانت غير صحيحة، وباقي الوزراء كانوا مدانين. قمت باستدعاء الوزراء الثلاثة المدانين. دار بيننا حوار مثير للجدل، بعدها في اليوم التالي عقدت مؤتمرًا صحفيًا، وتحدثت عن أنهم سيذهبون إلى المحكمة بأنفسهم طواعية”.
وكان وزير التعليم السابق في حكومة العدالة والتنمية عمر دينتشار قال تصريحات مشابهة لما قاله داود أوغلو، وذكر أنه صُدم بسبب رفض التحقيق مع المتورطين في وقائع الفساد والرشوة عام 2013 ودفعه ذلك للاستقالة من الحزب الحاكم.
وقال دينتشار الشهر الماضي في حوار مع موقع (T 24) التركي: “انفصلت عن حزب العدالة والتنمية في ديسمبر/ كانون الأول 2013. تعرضت لصدمة. لم أستطع تصديق ما حدث. كنت قد صوتُّ لصالح عرض المتهمين في الفساد للمحاكمة في الاستفتاء البرلماني”.
وقبل ما يزيد عن ست سنوات من الآن، وفي الفترة بين 17-25 ديسمبر/ كانون الأول 2013 انطلقت حملة أمنية مشتركة بين الادعاء العام والشرطة كشفت على عمليات، غش وفساد وغسيل أموال، وتهريب ذهب متورط فيها وزراء بحكومة رجب أردوغان آنذاك.
–
