أنقرة (زمان التركية) – شهدت قضية بنك (خلق) التركي القائمة في الولايات المتحدة تطورا جديدا، حيث شن السيناتور الأمريكي، رون ويدين، حملة ستضع كلا من ترامب وأردوغان، في مأزق فيما يخص بنك البنك التركي المتورط في خرق العقوبات الأمريكية الأولى على إيران.
وأفاد ويدين أن ترامب تدخل في القضية بناء على طلب من أردوغان، داعيا وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، إلى الانسحاب من القضية.
وأضاف ويدين أنه يحقق منذ أربعة أشهر في جهود ترامب للتدخل في التحقيقات الجنائية ضد بنك خلق المتهم بخرق عقوبات أمريكا على إيران، مطالبا بار بأجوبة حول مشاركته في هذه الفضيحة القائمة وأمهله حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.
من جانبه، ذكر موقع (كورت نيوز) أن ويدين أوضح في رسالته المؤلفة من أربع صفحات أن التقارير الأخيرة تشير إلى تبادل بير ومستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، المخاوف بشأن مساعدة ترامب للرئيس التركي بصورة شخصية.
هذا وأضاف ويدين في رسالته أن التقارير تكشف تعهد ترامب لأردوغان باستخدام صلاحياته لإيقاف الإجراءات التنفيذية ضد بنك خلق التركي وأن ترامب طالب بير والأمين العام للخزانة ستيفن منوشين بالتدخل لصالح تركيا.
وبحسب التحقيقات، تورط بنك خلق Türkiye Halk Bankası في خرق العقوبات الأمريكية الأولى المفروضة على إيران، ووقائع غسيل أموال لصالح إيران عبر الأنظمة المصرفية الأمريكية، لكن إدارة البنك والحكومة التركية تنفيان ذلك.
النيابة الفيدرالية دعت في طلبها خلال جلسة عقدت في يناير/ كانون الثاني الماضي بتوقيع عقوبة مالية تبدأ من 1 مليون دولار أمريكي عن كل يوم يغيب فيه ممثلوا بنك خلق الحكومي التركي المتوسط في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، عن المثول أمام القضاء.
وترفض إدارة بنك خلق تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام الفيدرالي إلى تصنيفه هاربًا من العدالة.
ووفق ملف القضية، حصل بنك خلق التركي على 20 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني المجمدة.
وبينما أفرجت الولايات المتحدة العام الماضي عن نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” محمد هاكان أتيلا، الذي يتولى حاليا رئاسة بورصة إسطنبول، لايزال رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، المتهم بالقضية ذاتها قيد التوقيف والمحاكمة.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، خرج محمد هاكان أتيلا المدان الرئيس في القضية من سجن “FCI Schuylkill” بولاية بنسلفانيا وعاد إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته، ليغيب عن الأنظار، إلى أن أعلن وزير الخزانة والمالية ألبيراق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار تعيينه مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
وبحسب ملف القضية طالبت النيابة العامة بالحكم عليه هاكان أتيلا بالسجن لمدة 188 شهرًا وغرامة مالية 50-500 ألف دولار أمريكي، وفي 16 مايو/ أيار 2018 أصدرت المحكمة قرارًا بسجن محمد هاكان أتيلا 32 شهرًا، مع إسقاط الفترة التي قضاها في السجن 14 شهرًا، وتوقيع غرامة مالية 500 ألف دولار أمريكي.
–
