أنقرة (زمان التركية) – بعدما أصدرت السلطات التركية قرارًا بحظر الوصول إلى التقارير الإخبارية التي تناولت شراء وزير المالية والخزانة برات ألبيراق قطع أراض على مسار قناة إسطنبول الثالثة، أقدمت هذه المرة على منع الوصول إلى القرار الخاص بحظر تلك الأخبار.
كانت صحيفة “جمهوريت” نشرت في 20 من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي خبرًا عن شراء وزير المالية أراض على طريق قناة إسطنبول لتنقله عنها العديد من المواقع الإخبارية، الأمر الذي دفع وزير المالية والخزانة برات ألبايراق إلى رفع قضية لدى المحكمة في 12 فبراير/ شباط الجاري بطلب حظر النشر في هذا الموضوع.
وقد وافقت محكمة الصلح والجزاء السابعة في إسطنبول في اليوم نفسه بسرعة صاروخية على طلب الويزر؛ صهر الرئيس رجب طيب أردوغان، وفرضت حظرًا على الوصول إلى الأخبار المعنية.
بعد ذلك القرار بادر الوزير التركي إلى رفع قضية أخرى وهذه المرة لدى محكمة الصلح والجزاء الثامنة في إسطنبول بطلب منع الوصول إلى الأخبار التي تتحدث عن القرار الذي يحظر الوصول إلى التقارير الإخبارية المتعلقة بشراء الوزير أراض على مسار قناة إسطنبول الثالثة.
ومن ضمن الصحف المحظور الوصول إليها بسبب تناولها شراء ألبيرق قطع أرض، مجلة لمان (Leman)، أبرز المجلات الساخرة في تركيا، بعد كاريكاتير ساخر نشرته في عددها الصادر في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي على غلافها، مقتبسا عبارة الوزير “انتبهوا؛ فهنا مهم جدا” التي يستخدمها ألبيراق كثيرًا، في إشارة إلى أنه يشتري المناطق المرتفعة السعر بمسار مشروع قناة إسطنبول.
وتسوق الحكومة التركية للمشروع وتحفز الأثرياء على الاستثمار على مساري قناة إسطنبول الجديدة لإنشاء مناطق عمرانية جديدة.
وهناك احتجاجات واسعة ضد إصرار الرئيس التركي رجب أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وذلك على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.
ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو.
