أنقرة (زمان التركية) – أكد وفد البرلمان الأوروبي المتواجد في العاصمة التركية أنقرة، أن هناك أزمة خطيرة تتعلق بسيادة القانون في تركيا، مستشهدًا بواقعة إعادة اعتقال رجل الأعمال والناشط عثمان كافالا بعد الإفراج عنه.
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي دعت الحكومة التركية لإطلاق سراح كافالا، والقيادي الكردي المعتقل منذ ثلاث سنوات صلاح الدين دميرتاش، مطالبة بإزالة القيود والعوائق أمام تحقيق سيادة القانون.
الوفد الأوروبي التقى خلال زيارته لأنقرة، مع كل من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ووزير العدل عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ورؤساء لجان حزب العدالة والتنمية في البرلمان وزعيم المعارضة ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو.
وكانت محكمة تركية قضت الأسبوع الماضي ببراءة عثمان كافالا ومن معه من المتهمين الآخرين البالغ عددهم 8 أشخاص، من قضية احتجاجات “جيزي بارك”، لكن كافالا أوقف مجددا بتهمة أخرى قبل أن يتنفس أجواء الحرية ولو بضع دقائق، بعد أن أبدى الرئيس رجب اردوغان اعتراضه على قرار برائته.
لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، إذ تقرر التحقيق مع هيئة المحكمة التي أصدرت قرارا ببراءة كافالا، حيث وافق مجلس القضاة والمدعين العموميين على تكليف محقق لدراسة الإجراء الذي أدى إلى تبرئة متهمي قضية “جيزي بارك”.
الوفد انتقد أيضا عزل رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وتعيين وصاة بدلًا منهم، مؤكدين انتقادهم عزل الرؤساء المنتخبين دون أي أدلة ضدهم.
وأكد الوفد على مخاوفه حول مدى “استقلالية القضاء” في تركيا، منتقدين عدم تطبيق قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وبالتوازي مع مطالب الوفد، أطلق عدد من الساسة والكتاب والحقوقيين في تركيا حملة توقيعات بعنوان “نريد العيش في عدل” بعد تزايد القمع ومصادرة حرية الرأي.
وجاء نص الحملة بموقع Change.org على النحو التالي:
“نطالب بالانصياع لمبدأ دولة القانون المنصوص عليه في الدستور باعتبارنا مواطنين يؤمنون بأن العدل هو الضريبة الأساسية التي تصنع المجتمع. نذكِّر بصوت عالٍ بالنصوص الدستورية التي تضمن حق المحاكمة العادلة واستقلال المحاكم وحياديتها. نطالب بمحاكم تنفذ ما يمليه عليها العدل وليس ما تتوقعه منها السلطات الحاكمة. نرفض التحول إلى شعب تم القضاء على أمله في العدل. هنا مكان التقائنا بصرف النظر عن آرائنا ومعتقداتنا وأحزابنا السياسية”.
ويُتهم الرئيس التركي رجب أردوغان بتسييس القضاء في بلاده خلال السنوات الأخيرة على نطاق واسع، واستغلاله في الانتقام من معارضيه وزيادة نفوذه.
وشهدت تركيا حملة قمع أمني عنيفة منذ انقلاب عام 2016، حيث اعتقل وفصل الآلاف من المواطنين بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فر الكثيرون إلى خارج تركيا هربا من الملاحقات الأمنية، فيما تعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم، وشهد الادعاء العام والقضاء عمليات فصل تعسفية كبيرة، وتم تعيين عدد كبير من الموالين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
