أنقرة (زمان التركية) – وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، دعوة عاجلة للحكومات بشأن السجون على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم.
وأكدت باشيليت أن الحفاظ على المسافة الاجتماعية داخل السجون أمر مستحيل، مطالبة الحكومات بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي لتقليل الكثافة داخل السجون.
هذا وأشارت باشيليت في رسالة مصورة عبر موقع تويتر إلى بلوغ فيروس كورونا المستجد السجون ومراكز المهاجرين.
وفي تركيا يزداد القلق على وضع سجناء الرأي مع عدم شمول مقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، الصحفيين المعتقلين، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
ولجأت تركيا إلى تسريع مناقشة التعديلات على مدة العقوبة لإخلاء السجون من أكبر عدد من المعتقلين خوفا من انتشار فيروس كورونا.
ونصت التعديلات على خفض شرط العفو المبكر على سجناء جرائم العنف الجنسي وتجارة المخدرات ليتم تفعيله على من قضوا 65 في المئة من عقوبتهم عوضا عن نسبة 75 في المئة التي يتم العمل بها حاليا، فيما لا يبدو أن السجناء السياسيين والذين توجه لهم في العادة تهمة دعم “الإرهاب” سيشملهم العفو.
كما سيستفيد بعض السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض عنيف أو إعاقة من تعديل يسمح باستكمال عقوبة السجن في المنزل، وهؤلاء من الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات أو أقل بعض الشيء أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية.
ووفق تقرير لجنة حماية الصحفيين الأخير يبلغ عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا حاليًا 68 صحفياً كثاني أكثر دولة سجنا للصحفين في العالم بعد الصين. لكن تقارير أخرى تقول إن العدد أكبر حيث أن هناك صحفيين معتقلين غير مقيديين رسميا ووجهت لهم الحكومة تهما جنائية.
وصدرت مناشدات عدة من برلمانيين وحقوقيين بضرورة الإفراج عن المعتقلين في تركيا لمنع إصابتهم بفيروس كورونا الآخذ في الانتشار، وتحول السجون إلى بؤرة لانتشار المرض.
وفي ظل انتشار وباء كورونا في تركيا وتسجيل أكثر 7000 إصابة، باتت السجون التي يتجاوز عدد السجناء بداخلها طاقتها الاستيعابية أحد الأماكن التي يُتخوف من عدم السيطرة على انتشار الفيروس بداخلها.
ودعا رئيس حزب السعادة الإسلامي في تركيا، تمل كرم الله أوغلو، إلى تحقيق المطالب المجتمعية من الإصلاح القضائي في تركيا، في ظل أنباء عن عدم شمول “العفو العام” المعتقلين السياسيين.
كرم الله أوغلو أوضح في تغريدة عبر تويتر، أن السجون التركية تضم 292 ألف سجين بالرغم من أن طاقتها الاستيعابية 213 ألفًا فقط، مؤكدًا أن “الهدف النهائي لا يجب أن يكون تفريغ السجون فقط، وإنما يجب أن يكون تحقيق المطالب المجتمعية”.
وكان مقرر تركيا في البرلمان الأوروبي، ناتشو سانشيز أمور، وجه دعوة إلى السلطات التركية لإخلاء سبيل المئات من معتقلي الرأي والحقوقيون والكتاب والصحفيين، في إطار العفو العام المنتظر تطبيقه. وأكد كرم الله أوغلو على “ضرورة ألا يخالف قانون العفو مبادئ المساواة المنصوص عليها في دستور الدولة”.
وأشار ناتشو إلى حديث بعض وسائل الإعلام عن تخطيط الحكومة التركية لإعلان عفو عام على العديد من السجناء، ضمن الحزمة الإصلاحية القضائية، مفيدا أن الوقت قد حان لإخلاء تركيا سبيل المئات من الصحفيين والأكاديميين والحقوقيين والمحامين المعتقلين.
النائب المعارض جيهانجير إسلام، المستقيل مؤخرا من حزب السعادة التركي، حذر أيضا من أن فيروس كورونا قد ينتشر بين المعتقلين والمسجونين بسرعة كبيرة، مع استمرار انتشاره في الشارع التركي بوتيرة كبيرة.
قال جيهانجير إسلام: “يجب أن يخضع المعتقلون إلى معاملة مختلفة في مواجهة هذا التهديد الخطير، بموجب مبدأ احترام حقوق الإنسان. هناك من هم مصابون بالسرطان، ومن هم يعانون من أمراض مزمنة، ومن هم في سن أكثر من 40 عاما، كذلك يوجد داخل السجون الحوامل، والأطفال، وهناك من لا يجب محاكمتهم. يجب الإفراج بشكل عاجل عمن لا يوجد خطر من هروبهم”.
–
