أنقرة (زمان التركية) – توقع مدير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، دوغلاس وينسلو، تعرض الاقتصاد التركي لانكماش حاد خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وينسلو قال إن الاقتصاد التركي معرض لتضاؤل حاد في الربع الثاني من العام الجاري بالأخذ في عين الاعتبار انتشار فيروس كورونا المستجد.
وفي تصريحاته لوكالة (رويترز) للأنباء أعلن وينسلو أن المنظمة ستصدر تقرير “المشهد الاقتصادي الدولي”، بعد فترة قصيرة، في ضوء التطورات الجديدة.
أضاف وينسلو أنه سيتم مراجعة معدلات النمو، مفيدا أنه من الصعب التنبؤ إلى أي مدى سيقيد وباء كورونا الاقتصاد التركي عقب الربع الثاني من العام الجاري وما إن كان النشاط الاقتصادي سيعود إلى طبيعته نوعا ما خلال الربع الثالث أم لا.
وذكر وينسلو أن حاجة تركيا المرتفعة للتمويل الخارجي وضعف مصداقية سياستها المالية وسعر الفائدة السلبي الحالي سيقيد تحسن السياسة المالية أكثر، قائلا: “هناك إشارات إلى عدم تعرض مؤشر العملات لمزيد من الضغوط كما أن البنك المركزي يفتح المجال أمام تخفيض واسع لأسعار الفائدة مما قد يزيد من مخاطر تقلب الأسواق.
وأشار وينسلو إلى تراجع الأنشطة الاقتصادية في شتى أرجاء العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، مفيدا أن تقرير “فيتش” لم ينشر بعد نظرا لعدم اتضاح مدة تقييد فيروس كورونا للحياة.
واعتقد وينسلو أن البنك المركزي سيواصل الإجراءات الأولية التي كشف عنها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وأن التوقعات تشير إلى مواصلته تخفيض الفائدة والإجراءات التوسعية.
وأجبر الانتشار المتسارع لفيروس كورونا، الشركات والمصانع في تركيا على الحد من إنتاجها أو إيقافه مؤقتا بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية له كوباء مع حصده آلاف الأرواح حول العالم.
وقرر عمالقة الصناعة في تركيا مثل شركات مرسيدس وتويوتا وهوندا وفورد وإيسوزو العالمية وقف إنتاجهم مؤقتا، كما قررت نحو 400 شركة تعمل في مجال مستلزمات السيارات تقليص إنتاجها بنحو 80 في المئة في حين قرر 15 في المئة من الشركات التوقف عن العمل لأسبوعين.
اما وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني فخفضت الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا هذا العام من 3 في المئة إلى 1.4 في المئة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أثر على النشاط الاقتصادي والحركة التجارية في العالم.
وحذرت “موديز” من أن تعافي الاقتصاد خلال العام القادم لن يكون قويا، حيث توقعت في تقريرها بشأن أضخم 20 اقتصادا حول العالم أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنحو 0.8 في المئة فقط خلال عام 2021.
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أيضا في تقريرها أن يصبح الاقتصاد التركي الأكثر تضررا من بين دول مجموعة العشرين، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ إجمالي حجم التضاؤل خلال الربع الثاني والثالث من العام الجاري نحو 7 في المئة من الدخل القومي على أن تلحق الصدمة أضرارا كبيرة بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به خلال فصل الصيف.
ويعاني الاقتصاد التركي في الأساس من أزمات بسبب تراجع قيمة الليرة وزيادة معدل التضخم.
وأوضحت وكالة موديز في تقريرها أن الدول النامية باستثناء الصين ستسجل تعافيًا أضعف مقارنة بالدول المتقدمة عقب أزمة كورونا، مفيدة أن الدول التي تتمتع بأسواق رأسمالية أكثر انفتاحا بالنسبة للمستثمرين الأجانب ستكون أكثر هشاشة أمام موجات الهروب من المخاطرة في الأسواق المالية بالتزامن مع تدهور مشهد النمو الاقتصادي.
