إسطنبول (زمان التركية) – قالت محامية تركية إن محكمة الصلح والجزاء رفضت الطلب المقدم من النيابة العامة للإفراج عن موكلها وهو أحد الأطباء الذين أجروا أبحاثا عن عائلة فيروسات كورونا.
بحسب المحامية خديجة يلديز، طلبت النيابة العامة من محكمة الصلح والجزاء الإفراج عن الطبيب، لما سيقدمه للمجتمع التركي من خدمة لوقف تفشي فيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عالمية.
الطبيب كان قد ألقي القبض عليه وصدر في حقه مذكرة اعتقال قبل عام، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، بعدها صدر قرار بالإفراج عنه، إلا أن السلطات ألقت القبض عليه مرة أخرى بعد 3 أشهر فقط، ليظل معتقلًا حتى الآن بعد أن كان عضو هيئة تدريس في قسم علم العقاقير بكلية الطب بجامعة حاجه تابه.
المحامية خديجة يلديز، الموكلة عن البروفيسور، الذي رفض الإفصاح عن اسمه، قدمت طلبا للإفراج عنه أمام النيابة العامة، التي وافقت على الطلب وقدمته إلى محكمة الصلح والجزاء في أنقرة، موضحة أن الإفراج عنه سيقدم إسهامات في الحفاظ على صحة المجتمع، وطالبت بالإفراج عنه.
إلا أن محكمة الصلح والجزاء رفضت طلب النيابة، بعدها تقدمت النيابة العامة بمذكرة ادعاء جديدة إلى الدائرة 13 من محكمة جنايات أنقرة، والتي أصدرت قرارًا بالإفراج عنه.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام المنتظر صدوره قريبا، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
–
