أنقرة (زمان التركية)- قرر المدير الفني البرتغالي المخضرم، جوزيه مورينيو، تصعيد خلافه مع سلطات كرة القدم التركية إلى ساحات القضاء الدولي.
ووفقاً للأنباء المتداولة، تقدم مدرب نادي فنربخشة السابق بشكوى رسمية ضد تركيا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (AİHM)، احتجاجاً على العقوبات الانضباطية التي فُرضت عليه خلال فترة عمله في الدوري التركي الممتاز (السوبر ليغ).
وتعود خلفية الأزمة إلى الاتفاق الذي أبرمه المدرب البرتغالي مع نادي فنربخشة عام 2024، قبل أن ينفصل الطرفان في شهر أغسطس الماضي.
وخلال مسيرته مع الفريق، واجه مورينيو عقوبات صارمة من قبل الاتحاد التركي لكرة القدم، وهي العقوبات التي لم يتقبلها “السبيشال وان”، وقرر نقلها إلى أروقة المحكمة الأوروبية باعتبارها انتهاكاً لحقوقه.
وفي تطور متسارع، قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلب مورينيو وبدأت في معالجة الملف رسميًا؛ وبناءً على ذلك، وجهت المحكمة طلباً رسمياً إلى الدولة التركية لتقديم دفاعها ودفوعها القانونية بشأن هذه القضية.
وتأتي هذه التحركات القانونية على خلفية العقوبات التي فرضتها لجنة انضباط كرة القدم الاحترافية (PFDK) ضد مورينيو في نوفمبر 2024، وذلك عقب مباراة عاصفة جمعت فنربخشة بنظيره طرابزون سبور.
وشملت العقوبات حينها حرمانه من دخول غرف ملابس الفريق، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة تُقدر بمئات الآلاف من الليرات، وهي العقوبات التي أيدتها لاحقاً لجنة التحكيم بالاتحاد التركي.
يرى المدرب البرتغالي أن الهيئات القضائية الرياضية في تركيا تفتقر إلى الاستقلالية والحياد، مشيراً إلى أن العقوبات الصادرة بحقه تمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.
وفي سياق دفوعه أمام المحكمة الأوروبية، دفع مورينيو ببطلان الإجراءات نظراً لعدم إبلاغه بالقرار المسبب للعقوبة بالشكل القانوني الصحيح، مؤكداً أن هذا الإجراء حرمه كلياً من حقه في الحصول على محاكمة عادلة.
