أنقرة (زمان التركية) – وصفت رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، إقصاء السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب من “العفو العام” “بالخطأ الفادح”.
أكشنار قالت: “لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ”.
وأحالت لجنة العدل بالبرلمان التركي مقترحات تخفيض فترة العقوبات في عدة قوانين، التي أعدها حزب العدالة والتنمية وحليفه السياسي حزب الحركة القومية، إلى الجمعية العمومية للبرلمان دون الأخذ بالملاحظات التي أبداها نشطاء داخل وخارج تركيا.
وأكدت ميرال أكشنار أن الصياغة الحالية للتعديلات غير عادلة ولم تأخذ في عين الاعتبار حساسية الضمير المجتمعي.
وعبر تويتر قالت رئيسة حزب الخير: “لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ، لأنه لن يُسامح من تسبب في بكاء سيدة وإحزان طفل وإدماء الضمائر”.
وتجدر الإشارة إلى إقصاء عشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم الزج بهم داخل السجون بسبب آرائهم أو نشاطهم أو وظائفهم كالصحفيين والسياسيين والقضاة ومدعي العموم والمدرسين ورجال الأعمال وحتى ربات المنزل من التعديلات التي أعدها تحالف حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية.
وتستثنى حزمة التعديلات متهمين بالإرهاب، وهو المطلح المبهم الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات.
وفي المقابل سيتاح من خلال حزمة التعديلات الإفراج عن 60 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعم عصابات المافيا وتلقي الرشاوى.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة والتي تتضمن تعديلات على مواد العقوبات، ضمن مشروع قانون “العفو العام” الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
المقرران توماس هامربرغ، و جون هاول انتقدا تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من “العفو العام”، وقالا في بيان مكتوب: “إن التمييز بين السجناء “يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم”.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
–
