أنقرة (زمان التركية) – انتقد حزب المستقبل، برئاسة أحمد داود أوغلو، إعداد حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تشمل عفوا عن قطاع من السجناء دون أخذ رأي الأحزاب السياسية ونقابات المحامين.
حزب المستقبل الذي تأسس قبل أشهر قليلة، قال إنه يجب على حكومة حزب العدالة والتنمية التي اعدت مشوع قانون العفو بالتحاون مع حزب الحركة القومية إجراء تعديلات جذرية على مواد العقوبات والأحكام، بدلًا من إجراء تعديلات مؤقتة فقط.
لجنة متابعة سياسات العدالة في حزب المستقبل، قالت إنه من غير الصحيح تشريع قانون لم يتم مناقشته بشكل كامل ولا يعرف المجتمع تفاصيله ومحتواه، مبديا 7 ملاحظات على قانون العفو.
اختيار التوقيت
في البداية طالب حزب المستقبل بتوضيح ما إذا كان تشريع القانون في هذا التوقيت تحديدًا من أجل أزمة كورونا أم أنه قانون من أجل تحسين النظام القضائي في تركيا.
إشراك المجتمع المدني
وحذر الحزب من أن إجراء تعديل على القانون دون مشاركة منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية ونقابات المحامين، قد يؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة في الفترة المقبلة.
استثناء للنساء
وطالب الحزب تأجيل تطبيق العقوبات على الأمهات حديثي الوضع لنحو 6 أشهر أو سنة، بعد تاريخ الوضع، بالإضافة إلى تأجيل العقوبات لمدة 6 سنوات أيضًا للأمهات اللائي لديهن أطفال في سن بين 0-6 سنوات.
تقليل عدد السجناء السجناء
أكد الحزب على ضرورة محاكمة المتهمين في قضايا غير خطرة من خارج السجن، ما لم يكن ذلك ضروريًا، مشددًا على حق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة.
معيار لتهمة “الإرهاب”
انتقد الحزب توسيع الملاحقات والمحاكمات بتهمة الإرهاب من قبل السلطات السياسية والقضائية دون تحديد تعريف واضح لها، بما يتعارض مع المبادئ العامة للقانون الجنائي.
وقالت اللجنة إنه تم القبض على العديد من الأفراد أو إدانتهم بعد اتهامهم بأنهم أعضاء أو متعاطفين مع تنظيم إرهابي مسلح بسبب أفعال لم تكن تعتبر جريمة في الماضي. من حيث المبدأ، وقالت إن المعيار في الجرائم ضد الدولة؛ يجب أن يكون “الجبر والعنف” ، وليس “الاتصال والارتباط”.
تحسين ظروف السجون
حزب المستقبل قال إنه يجب أن تكون ظروف السجون ضمن الحد الأدنى من معايير الكرامة، مطالبا باتخاذ إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس كورونا للسجناء.
ودعا الحزب إلى زيادة التدابير الصحية وأن يكون الوصول إلى الضروريات سهلًا ومجانيًا ومنع الاكتظاظ بالسجون وتوفير القفازات، والكمامت، والمطهرات، لمنع الإصابة بفيروس كورونا، وطالب بتسريع عمليات إحالة السجناء المرضى؛ وإخلاء سبيل المرضى المزمنين أولاً وقبل كل شيء.
مطلوب نظام تنفيذ جديد
دعت لجنة السياسات إلى نظام جديد لتنفيذ العقوبات للحيلولة دون انتشار وباء فيروس كورونا.
وسجلت تركيا 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد، في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 27 ألفًا و69 مصابًا، وبلغ عدد إجمالي الوفيات 574 حالة وفاة.
وحزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تضمنت تعديلات على قوانين العقوبات، تنص على الإفراج أو تخفيض مدة العقوبة للسجناء مع استثناء السياسيين والصحافيين المعتقلين.
وتستثنى حزمة التعديلات المتهمين بالإرهاب، وهو المطلح المبهم الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات.
وفي المقابل سيتاح من خلال حزمة التعديلات الإفراج عن 90 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعم عصابات المافيا وتلقي الرشاوى.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، وصفت إقصاء السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب من العفو العام “بالخطأ”.
وعبر تويتر قالت رئيسة حزب الخير: “لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ، لأنه لن يُسامح من تسبب في بكاء سيدة وإحزان طفل وإدماء الضمائر”.
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
المقرران توماس هامربرغ، و جون هاول انتقدا تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من “العفو العام”، وقالا في بيان مكتوب: “إن التمييز بين السجناء “يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم”.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
–
