إسطنبول (زمان التركية) – شارك عدد من الفنانين في تركيا بحملة للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، مطالبين بعدم استثنائهم من “العفو”.
وأحالت لجنة العدل بالبرلمان التركي مقترحات تخفيض فترة العقوبات في عدة قوانين، والتي أعدها حزب العدالة والتنمية وحليفه السياسي حزب الحركة القومية، إلى الجمعية العمومية للبرلمان دون الأخذ بالملاحظات التي أبداها نشطاء داخل وخارج تركيا.
وعبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر فنانون أتراك تحت مقاطع فيديو انتقادًا لقانون العفو، بسبب عدم تحقيق مبدأ المساواة، مطالبين الحكومة بالإفراج عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي أيضًا ضمن قانون العفو الجديد.
Korona MahkumAyırmıyor ve sanatçılar yeni infaz düzenlemesinin düşüncesinden, ifadesinden dolayı hapse atılanları da kapsaması için seslerini yükseltiyorlar #LaleMansur pic.twitter.com/u41HIpImC2
— P24 (@P24Punto24) April 5, 2020
حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تضمنت تعديلات على قوانين العقوبات، تنص على الإفراج أو تخفيض مدة العقوبة للسجناء مع استثناء السياسيين والصحافيين المعتقلين.
وتستثنى حزمة التعديلات المتهمين بالإرهاب، وهو المطلح المبهم الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات.
وفي المقابل سيتاح من خلال حزمة التعديلات الإفراج عن 90 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعم عصابات المافيا وتلقي الرشاوى.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
وسجلت تركيا 3135 إصابة جديدة بفيروس كورونا مساء الأحد، في أعلى حصيلة يومية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 27 ألفًا و69 مصابًا، وبلغ عدد إجمالي الوفيات 574 حالة وفاة.
رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، وصفت إقصاء السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب من العفو العام “بالخطأ”.
وعبر تويتر قالت رئيسة حزب الخير: “لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ، لأنه لن يُسامح من تسبب في بكاء سيدة وإحزان طفل وإدماء الضمائر”.
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
المقرران توماس هامربرغ، و جون هاول انتقدا تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من “العفو العام”، وقالا في بيان مكتوب: “إن التمييز بين السجناء “يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم”.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
