أنقرة (زمان التركية) – وجه كاتب تركي معروف بتوجهاته الإسلامية، تحذيرات بشأن العفو عن السجناء الذي يستثني المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مطالبا بإعادة النظر في تهمة “الإرهاب” التي توجه للمواطنين بسبب نشاطهر السياسي.
ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل، حزمة الإصلاح القضائي الثالثة والتي تشمل العفو عن آلاف السجناء بعد تخفيض العقوبات.
وفي مقاله المنشور أمس بصحيفة (قرار) التركية، قال الكاتب أحمد تاشجتيران، إنه في الوقت الحالي، يبرز سببان للعفو عن السجناء: الأول هو أن السجون متجاوزة إلى حد كبير طاقتها القصوى، والسبب الثاني هو وباء كورونا، الذي يمكن له أن يحول السجون إلى معسكرات إبادة جماعية.
ووصف نظر التعديلات هذا الأسبوع قبل إقرارها، بالمخرج الأخير من النفق المظلم، قائلا: “في الوقت الذي تنتقل فيه التعديلات من لجنة التعديلات إلى الجمعية العمومية للبرلمان شعرت بحاجة إلى التذكير بأن هذا آخر فرصة والمخرج الأخير قبل دخول نفق مظلم. أتمنى أن تبلغ دعوتي المسؤولين”.
تاشجتيران اعتبر أن وصم الدولة مئات الآلاف من الأشخاص بـ “الإرهاب” يعد مشكلة، وقال أنه عندما تعتبر الدولة مئات الآلاف تم اعتبارهم “مرتبطون بالإرهاب” فهذا يعني أن هناك مشكلة حطيرة.
أوضح قائلا “هل من الجيد على سبيل المثال، أن يرى 6 ملايين ناخبا في حزب الشعوب الديمقراطية أنفسهم (على صلة بالإرهاب)؟”
أعيدوا النظر في التعديلات
هذا وأكد تاشجتيران أنه لو أصدر أردوغان تعليماته للحقوقيين بإعادة النظر في التعديلات لظهر طريق أفضل للخروج من هذا المأزق، مفيدا أنه لو تحقق هذا الأمر لأراح تركيا والجميع في هذه الأيام الصعبة.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
واعتبر حزب المستقبل، برئاسة أحمد داود أوغلو، أنه من غير المقبول إعداد حزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تشمل عفوا عن قطاع من السجناء دون أخذ رأي الأحزاب السياسية ونقابات المحامين والمجتمع المدني.
حزب المستقبل الذي تأسس قبل أشهر قليلة، قال أيضا إنه يجب على حكومة حزب العدالة والتنمية التي أعدت مشروع قانون العفو بالتعاون مع حزب الحركة القومية إجراء تعديلات جذرية على مواد العقوبات والأحكام، بدلًا من إجراء تعديلات مؤقتة فقط، كما دعا إلى إعادة النظر في تهمة الإرهاب التي تلاحق بها السلطات الآلاف من المواطنين.
رئيسة حزب الخير التركي، ميرال أكشنار، وصفت إقصاء السجناء الذين لم يتورطوا في أعمال عنف وإرهاب من العفو العام “بالخطأ”.
وعبر تويتر قالت رئيسة حزب الخير: “لا تصبحوا شركاء في هذا الخطأ، لأنه لن يُسامح من تسبب في بكاء سيدة وإحزان طفل وإدماء الضمائر”.
وطالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
وحزمة الإصلاح القضائي الجديدة التي تضمنت تعديلات على قوانين العقوبات، تنص على الإفراج أو تخفيض مدة العقوبة للسجناء مع استثناء السياسيين والصحافيين المعتقلين، حيث تستثنى حزمة التعديلات المتهمين بالإرهاب، وهو المصطلح المبهم الذي يطالب الاتحاد الأوروبي بتعديله منذ سنوات.
وفي المقابل سيتاح من خلال حزمة التعديلات الإفراج عن 90 ألف شخص ارتكبوا جرائم عنيفة ضد المجتمع والأفراد كالسرقة والخداع وتزعم عصابات المافيا وتلقي الرشاوى.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين، وسيشمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
–
