أنقرة (زمان التركية) – قال نواب حزب الشعب التركي المعارض خلال مناقشة تعديلات قوانين العقوبات اليوم بالبرلمان إن تصنيف كتابة الخبر كجريمة أمر منافٍ للدستور، مشددين على ضرورة انتفاع معتقلي الرأي الذين لم يلجؤوا للعنف من العفو العام بموجب حزمة الإصلاح القضائي.
وتلقت لجنة العدل بالبرلمان طعون المعارضة على مقترحات تعديل الحزمة القانونية التي قدمها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية وسيتم بموجبها إخلاء سبيل 90 ألف سجين.
وقالت -إن إخلاء السجون في ظل نظام مسيس تتم فيه الاعتقالات والمحاكمات بتعليمات من القيادة العليا ويفتقر فيه القضاء للاستقلالية ليس حلا دائما للمشكلة، خاصة وأن مدعي العموم يتحركون ضد أبسط الانتقادات للسلطة الحاكمة ويعتقلون المواطنين بناء عليها.
وأوضح نواب الشعب الجمهوري في أن السلطات التركية قامت بمحاكمة وسجن الكتاب والصحفيين المعروفين بهوياتهم المعارضة وذلك بالاستناد إلى الأخبار التي نشروها، معتبرين وأن “المشكلة الفعلية للنظام، الذي يعتقل الصحفيين، هو الافتقار لحق المحاكمة العادلة”، وذكروا أن “السلطات التركية توجه تهم الإرهاب للمعارضين والصحفيين، وهو ما يستوجب تحديد معيار فعلي واضح وعنصر عنف في تهم الإرهاب.
وشدد الشعب الجمهوري على ضرورة تمييز التصريحات والكتابات والشعارات والفعاليات عن استخدام السلاح والعنف.
هذا وانتقد النواب المعارضون إقصاء المتهمين بالإرهاب من قانون العفو، رغم أنها في الغالب تهم سياسية وبسبب آراء، معتبرين هذا الاستثناء منافٍ لمبدأ المساواة، وأن تشريع التعديلات بصياغتها الحالية سيكون منافيًا للدستور.
–
