انقرة (زمان التركية) – فتحت وزارة الداخلية في تركيا تحقيقاً مع كل من عمدتي بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو وأنقرة منصور يافاش المنتميين إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض بسبب إطلاق حملة تبرعات لدعم الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كوورنا.
وكانت وزارة الداخلية جمدت في 31 مارس/ آذاز الماضي حسابات بنكية لحملات التبرعات التي أطلقتها البلديتان لاستخدامها في مكافحة جائحة كورونا، وذلك فور إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إطلاق حملة تبرعات لمساعدة ذوي الدخل المنخفض أثناء تفشي المرض، والتي جمع عبرها نحو مليار ونصف مليار ليرة تركية.
واللافت أن أردوغان اتهم البلديات التي تديرها المعارضة بمحاولة تشكيل حكومة موازية من خلال إطلاق حملات خيرية، بعدما أطلق هذا الوصف على كثير من الكيانات مثل اتحاد المجتمعات الكردستاني؛ الذراع المدنية لحزب العمال الكردستاني، وحركة الخدمة التي تستلهم فكر فتح الله كولن.
وقال أكرم إمام أوغلو لصحيفة “سوزجو” المعارضة يوم الجمعة إن وزير الداخلية كلف في 10 أبريل/ نيسان مفتشًا بالتحقيق في قضية جمع التبرعات، مؤكدًا أن تحقيقًا مماثلاً بدأ ضد منصور يافاش، عمدة أنقرة.
واحتج إمام أوغلو على الخطوة قائلاً: “يمكن للسلطات إطلاق تحقيقات، لكن تجميد الحساب الذي جمع فيه أموال المواطنين هو موقف بائس يرثى له. ومن أمر بهذا هو أيضًا يعتبر جزءًا من هذا البؤس”، على حد قوله.
ودعا إمام أوغلو إلى إلغاء تجميد 900 ألف ليرة تركية (130 ألف دولار) من الأموال التي تبرع بها المواطنون لحساب البلدية المخصص لمكافحة تداعيات الوباء العالمي بعد مصادرتها واحتجازها من قبل بنك “وقف” المملوك للدولة.
أضاف إمام أوغلو: “التجميد لا يزال مستمرا، وقد قدّمنا طلبًا قانونيًا في هذا الصدد. طلبت المحكمة رداً من مكتب المحافظ وتم منحهم 15 يوماً للرد. الوقت لم ينتهِ بعد. سيتم حل هذه المشكلة في نهاية المطاف. إن ما يفعله البنك الحكومي الآن غير قانوني ويتم ذلك بدافع الخوف”.
كشف إمام أوغلو أيضًا لصحيفة سوزجو أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان منعتهم من المساهمة في توزيع أقنعة الوجه -الكمامات الطبية- لحماية الجمهور من فيروس كورونا.
انتقد إمام أوغلو قائلاً: “تحميل مكتب البريد وحده عبء توزيع الأقنعة غير صحيح، بل يتعين على الحكومة الاستفادة من البلديات لتوزيعها على المواطنين في الميادين، لا أجد مبررًا لمنعنا من ذلك”.
يذكر أن التوترات تصاعدت بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والمقاطعات الرئيسية التي يديرها عمد منتمون لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تفاقم تفشي فيروس كورونا بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم وفي مقدمتها فرض حظر التجوال الكلي، خاصة وأن إسطنبول وحدها بها ما يزيد عن 60 بالمئة من الإصابات.
واتهم إمام أوغلو الحكومة بعدم العمل والتنسيق مع بلديته في جهود مكافحة تفشي الفيروس التاجي، منوهًا بأن السلطة السياسية لم تبلغه حتى بالقرارات الرئيسية، مثل فرض حظر التجوال في نهاية الأسبوع الماضي قبل أسبوع، وتجاهلت دعواته لفرض حظر شامل.
وفي تصريحاته السابقة كان إمام أوغلو رد على اتهامات أردوغان له بالسعي لشكيل حكومة موازية قائلاً: “البلدية يد الدولة في الساحة وليست دولة داخل دولة”.
وواجه أردوغان انتقادات كبيرة من شخصيات سياسية، بعد أن أعلن عن تخصيص حساب بنكي دولي لتلقي التبرعات من المواطنين لمواجهة وباء فيروس، معتبرين أن الحكومة عليها مساعدة مواطنيها وليس العكس.
