أنقرة (زمان التركية) – قبلت نيابة إسطنبول مذكرة الادعاء العام الخاصة بقضية بلدية إسطنبول الكبرى التي تضم أكثر من 400 متهما من بينهم عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، لتبدأ الدعوى القضائية التي تشمل اتهامات وعقوبات ثقيلة.
وطالبت مذكرة الادعاء بالحبس حتى 2352 عاما لعمدة إسطنبول باعتباره “قائد التنظيم الإجرامي”.
وفي تصريحات بشأن مذكرة الادعاء المؤلفة من 3900 صفحة، أوضح أحد محامي ملف التحقيقات ويُدعى حسين أرسوز أن مذكرة الادعاءات الخاصة بالتحقيق المعروف إعلاميا باسم “قضية بلدية إسطنبول الكبرى” عُرضت على الدائرة الأربعين للمحكمة الجنائية في إسطنبول وقبلتها اليوم غير أنه لم يتم إعداد تقرير الإجراءات الأولية بعد مفيدا أن القرارات الأولية المتعلقة بتاريخ الجلية ومراجعة التوقيف ستصدر خلال الأيام القادمة.
وانتهت النيابة من تحقيق بلدية إسطنبول الكبرى الذي يضم 402 متهما من بينهم 105 متهما يقبعون خلف القضبان ومنهم إمام أوغلو.
وتزعم مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو أسس “منظومة” خلال فترة تولية رئاسة بلدية بيلك دوزو وأنه فاز بانتخابات عمدة إسطنبول بفضل هذا الكيان من ثم اكتسب به نفوذا داخل حزب الشعب الجمهوري وشكل به تمويلا كمرشح للرئاسة عن الحزب.
وطالبت النيابة بحبس إمام أوغلو من 828 عاما وحتى 2352 عاما بسبب 142 اتهاما.
وأفادت النيابة أن القيادات التي يزعم مشاركتها ضمن الكيان المعروف “بتنظيم أكرم إمام أوغلو الإجرامي” وأعضاء التنظيم ومسانديه يواجهون اتهامات “تأسيس تنظيم إجرامي” و”إدارة تنظيم إجرامي” و”الحصول على رشاوي” وتقديم “رشاوي”.
وذُكر هذا الكيان، الذي يُزعم جمعه الأموال من رجال الأعمال، أربع مرات ضمن مذكرة الادعاء بعبارة “كأذرع الأخطبوط”.
وزعمت مذكرة الادعاء أن إمام أوغلو لعب دورا مؤثرا في انتخاب أوزجور أوزال لرئاسة حزب الشعب الجمهوري والإطاحة بالرئيس السابق للحزب، كمال كيليجدار أوغلو.
وأضافت النيابة العامة أن إدارة حزب الشعب الجمهوري استخدمت عائدات التنظيم الإجرامي وأنها كانت على علم بالوضع.
وتضمنت مذكرة الادعاءات شهادات 15 شاهد عيان سري، كما بلغ عدد المنتفعين من أحكام “الندم” نحو 76 شخصا.
