القاهرة (زمان التركية)ــ دعت منظمة حقوقية، تركيا في اليوم العالمي لحرية الصحافة إلى الإفراج عن الصحفيين المعتقلين، وكشفت أنه خلال الربع الأول من 2020 اعتقلت السلطات التركية 33 صحفيًا.
ويوافق 3 مايو/ أيار من كل عام، الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وقالت مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان اليوم الأحد، إن تركيا التي تحتل المرتبة 154 بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة طبقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، يقبع في سجونها أكثر من 124 صحفيا وعاملا في المجال الإعلامي، الأمر الذي جعل البعض يصفها بأنه أكبر سجن مفتوح للصحفيين على مستوي العالم، كما يوجد أكثر من 155 وسيلة إعلامية تم إغلاقها بأمر من الحكومة التركية منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وخلال الربع الأول من عام 2020 قامت السلطات التركية بحظر 232 مقالة إخبارية. الأمر الذي يخالف كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر تركيا طرفا فيه.
الجدير بالذكر؛ تم اختيار هذا اليوم (الثالث من مايو) كموعد لإحياء ذكرى إعلان ويندهوك التاريخي خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة نظّمته اليونسكو وعُقِد في ناميبيا في 3 مايو 1991، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1993 موافقتها على اعتبار 3 مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة، إثر توصية وجهها إليها المؤتمر العام لليونسكو، ويعتبر هذا اليوم مناسبة لإعلام المواطنين بانتهاكات حرية الصحافة والتذكير بأنه- بعشرات البلدان حول العالم- تُمارس الرقابة على المنشورات، وتُفرض عليها الغرامات، ويُعلَّق صدورها، وتُغلَق دور النشر، بينما يلقى الصحفيون والمحررون والناشرون ألوانا من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات، حتى الاغتيال في العديد من الحالات.
من جانبه دعا ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات التركية إلى الافراج عن الصحفيين فوراً، موضحا أن الحكومة التركية قامت خلال الربع الأول من عام 2020 باحتجاز 33 صحفيا على الأقل، 12 منهم على خلفية تغطية أخبار لها علاقة بفيروس كورونا، و17 صحفيا بسبب تقاريرهم عن اللاجئين، كما طالب عقيل السلطات التركية بإلغاء المادة 299 من قانون العقوبات التركي والتي تستخدمها الحكومة في السنوات الخمس الأخيرة كأداة للتنكيل بالصحفيين، حيث تم إدانة أكثر من 62 صحفيا بتهمة إهانة رئيس الجمهورية، ودعا عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات التركية من أاجل وقف الانتهاكات التي تمارسها على الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي.
يشار إلى أن تركيا أقرت الشهر الماضي قانونا للعفو عن السجناء، لكنه استثني المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من الصحفيين، لأنه توجه لهم دائما تهم “الإرهاب” التي لم يشملها قانون العفو، فيما خرج بالقانون ذاته السجناء الجنائيين.
–