أنقرة (زمان التركية) – تناول المصرفي السابق، كريم روتا، في مقال قرار هيئة التنسيق والرقابة البنكية في تركيا بحظر المقايضات مع سوق لندن للأوراق المالية.
وقال إن نسبة صغيرة من سوق المقايضة الذي يُدار في لندن كان يتألف من المضاربين لكن الجزء الأكبر كان يتألف من الدائنين الذين يقدمون الأموال الطويلة المدى إلى تركيا، مما يعني أن الحكومة أحرقت لحافها في سبيل قتل برغوث، على حد تعبيره.
وأضاف روتا في مقاله بموقع Paraanaliz أن حجم التداول في سوق المقايضة في لندن تراجع بنحو 7 مليار دولار خلال 16 شهرا الأخيرة، بحسب بيانات هيئة التنسيق والرقابة البنكية في تركيا، وخلال مارس/ آذار الماضي بلغ إجمالي حجم التداول نحو 78 مليار ليرة، مفيدا أن النقود المتداولة في سوق المقايضة الخاص بالبنك المركزي التركي تراجعت بنحو 21 مليار دولار خلال الفترة عينها.
وأوضح روتا أن جزءا كبيرا من الأموال المغادرة لسوق المقايضة يخص المستثمرين النافعين الراغبين في الاستثمار في تركيا، قائلا: “بالنظر إلى متوسط المؤشرات يتبين أن القوى الأجنبية سددت 7 مليارات دولار بينما قلص حلفائهم أصولهم داخل تركيا بنحو 22 مليار دولار. تسببنا في تناقص البكتيريا النافعة بينما كنا نسعى للقضاء على البكتيريا الضارة تماما”.
وذكر روتا أن المشهد الحالي يشير إلى أن البعض أقنعوا الإدارة الاقتصادية بأن السبب الوحيد لارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة هم من يمتلكون ليرة في سوق لندن أو المضاربين الذين يستدينون بالليرة ويشترون العملات الأجنبية قائلا: “وكنتيجة نرى أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالابتعاد عن الشفافية للقضاء على القوى الخارجية الوهمية تسببت في إزعاج من وثقوا في تركيا واستثمروا بها. لن يرغب أي مستثمر في التعامل بسوق يسهل دخولها ويصعب مغادرتها. ونتيجة لانعدام ثقة المستثمر ومن بيدهم القرار ارتفع الدولار وبدأت الإدارة الاقتصادية تستهلك الاحتياطي لخوفها من اضطراب مؤشر العملات. وهذه المرة تسبب الاحتياطي المتراجع في ارتفاع علاوة المخاطرة”.
وفي السياق ذاته قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدُّم علي باباجان إن الحكومة التركية ارتكبت أخطاء كبيرة بحق الاقتصاد واتهم البنك المركزي بتقليص احتياطات النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه أفقد الاقتصاد التركي مصداقيته.
وأوضح باباجان أن تدخلات الحكومة في سياسات البنك المركزي وغياب استقلاله، وتآكل الكيانات المؤسسية في تركيا، وفقدان الثقة والمصداقية بالبنك المركزي جميعها أزمات كبيرة تواجه الاقتصاد التركي.
يذكر أن الدولار لم ينزل الدولار منذ أيام عن 7 ليرات.
ووفق وكالات التصنيف الائتماني من المتوقع أن يسجل الاقتصاد التركي انكماشًا بقيمة 5%، متأثرًا بفيروس كورونا، مع تزايد البطالة بسبب قلة الإنتاج.
–
