أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، فرض ضرائب على 3400 شركة عملاقة.
وفي نطاق مكافحة الاقتصاد غير المسجل، أشار الوزير شيمشك إلى أن مجلس التفتيش الضريبي يستعد لبرنامج تدقيق مكثف للشركات الكبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وقال شيمشك: “نواصل عملنا على الشركات الكبيرة في هذا المجال في إطار مبدأنا المتمثل في العدالة والكفاءة في الضرائب، وفي حين أننا نقف دائمًا إلى جانب دافعي الضرائب الشرفاء، فإننا لا نترك متابعة دافعي الضرائب الذين يكسبون الكثير ولكنهم يدفعون ضرائب قليلة”.
وذكر شيمشك أن عمليات التفتيش ستتركز في 31 مقاطعة، خاصة إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وبورصة وقونيا، بمشاركة ما يقرب من 500 مفتش ضرائب في المرحلة الأولى، وستنتشر في جميع أنحاء البلاد في الفترة التالية.
كما أشار شيمشك إلى أنه سيتم إجراء دراسات تحليل المخاطر التي تغطي مئات الآلاف من دافعي الضرائب واستخدام تحليلات التعلم الآلي.
وفي نهاية تصريحاته قال شيمشك: “عمليات التفتيش لدينا سوف نستمر بشكل متزايد في جميع القطاعات في ضمان العدالة في مجال الضرائب من خلال منع النشاط غير الرسمي. مع ضمان العدالة الضريبية، فإننا نحمي أيضًا دافعي الضرائب الشرفاء والممتثلين للضرائب من عدم المساواة التنافسية”.
