أنقرة (زمان التركية)ـــ نشرت 51 نقابة فرعية للمحامين في عموم تركيا بيانًا مشتركًا اعتراضًا على استعدادات حزب العدالة والتنمية الحاكم لتغيير نظام الانتخابات الخاص بنقابات المحامين، موجهين اتهامًا للحكومة بالتصرف بشكل مخالف لمبادئ الجمهورية التركية.
الحكومة التركية كانت قد بدأت تحقيقًا ضد نقابات المحامين بعد اتهامهم لهيئة الشؤون الدينية بارتكاب “جريمة كراهية” بسبب مهاجمة رئيس الهيئة البروفيير علر أرباش المثلية الجنسية، استغل الرئيس رجب أردوغان الفرصة وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.
أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.
كما وجهت 22 منظمة مجتمع مدني في تركيا انتقادات حادة لهيئة الشؤون الدينية متمثلة في رئيسها علي أرباش بسبب تصريحاته الأخيرة التي جائت خلال خطبة الجمعة، ورفضت التحقيقات التي تم فتحها مع نقابة أنقرة في هذا الخصوص.
البيان المشترك لنقابات المحامين أوضح أن التعديلات التي سيتم إجرائها على قوانين النقابات ومنظمات المجتمع المدني لا تزال سرية، وأن الحكومة لم تشركهم في مناقشة هذه التعديلات.
وأكد البيان أن التعديلات المزعومة ستفسد الهيكل الديمقراطي لنقابات المحامين، مشيرة إلى أنها ستعطل عمل النقابات وتعتبر انتهاكًا لفلسفة ومبادئ الجمهورية.
الأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض اعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل.
كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية محركة لحكومة العدالة والتنمية، حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.
ورغم موالاة الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الأتراك للرئيس أردوغان، إلا أن عددا كبيرًا من أعضاء نقابات المحامين الفرعية، يتخذون موقفًا معارضًا من أردوغان ويتهمونه بتسييس القضاء،
–
