أنقرة (زمان التركية) – أبدى نواب المعارضة في البرلمان التركي رفضهم تمرير مشروع قانون “حراس الليل” في الأحياء والأسواق ومنحهم صلاحيات مبالغ بها.
وتقول المعارضة إن قانون “حراس الليل” هو إضفاء طابع رسمي على “مليشيا” خاصة بخزب العدالة والتنمية الحاكم، بينما يزعم أعضاء حزب الحاكم أن الانتقادات لها نوايا أخرى.
ومع أول انعقد للبرلمان هاجم أعضاء أحزاب الشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بسبب مناقشة “مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء”.
وحذرت الأحزاب المعارضة من أن نظام حزب العدالة والتنمية يحاول تشكيل “مليشيا” أو “حرس مسلح خاص بالحزب”، مؤكدين أن مشروع القانون مخالف للدستور.
ويعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والتظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
النائب الحقوقي عن حزب الشعب الجمهوري، مراد أمير، علق على مشروع القانون، قائلًا: “مثل هذه الصلاحيات هي مخالفة مباشرة لمبدأ حماية حق العيش المكفول في الدستور. الأمر يشكل خطرا”.
أما نائب حزب الخير فريدون باهشي، فقد علق قائلًا: “هنا خطر كبير جدًا من حدوث انتهاك حق حماية أمن وحريات المواطنين المكفول في الدستور”.
أما حزب العدالة والتنمية فيدافع عن القانون أمام انتقادات المعارضة، حيث يؤكد النائب كمال تشاليك أن الحراس سيلعبون دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الداخلي للبلاد.
وزعم النائب مصطفى بولجر أن الحراس لن يتصرفوا بشكل مستقل، قائلًا: “الخفر سيكونون معاونين لقوات الشرطة، ولن يتحركوا بمفردهم”.
–
