أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، منتقدًا السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية، إن تركيا تقترب من أزمة اقتصادية مشابهة لما عايشتها في مطلع الألفية الثانية.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار كرم الله أوغلو إلى الأزمة الاقتصادية التي وقعت في عام 2001 في ظل الحكومة الائتلافية التي ضمت حزب الحركة القومية وحزب الوطن الأم والحزب اليساري الديمقراطي، مفيدا أن الوضع الحالي يشير إلى أن حكومة أردوغان ستخلف اقتصادا منهارا بنفس الظروف التي تسلمت بها الحكم في عام 2002 منهم.
وأضاف كرم الله أوغلو أن الوضع الراهن يعكس فقدان السلطة الحكومة قدرتها على حل المشكلات، قائلا: “وعلى وجه الخصوص فقدت حساسيتها بشأن حل مشكلة الاقتصاد وأصابها الشلل. وفي الوقت الذي يتوجب فيه تدخل فوري في الاقتصاد تعمل على تحريك القروض وتقديم بعض الإمكانيات بطريقة ستدعم جهات وشركات محددة فقط”.
أضاف “ومن الظاهر أن حزم الدعم المعلنة فشلت في منع الأزمة التي تشهدها تركيا اليوم بل على العكس ستثقل كاهل الشعب. لا يمكن أن يتواصل هذا الوضع أكثر من هذا. إن الوضع الحالي يشير إلى أن السلطة الحاكمة ستخلف اقتصادًا خاويًا مع حزب الحركة القومية على النحو الذي تسلتمه في عام 2002 من شريكه الحالي حزب الحركة القومية”.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية ارتفعت معدلات التضخم إلى 11.4 بالمئة خلال شهر مايو الماضي، بعد أن سجل التضخم في أبريل الماضي 10.94% على أساس سنوي، في انخفاض طفيف عن ما كان عليه في مارس الذي سجل فيه 11.8 في المئة.
وفي ظل ازمة كورونا، خسر البنك المركزي التركي نحو 20 مليار دولار أمريكي منذ بداية أزمة فيروس كورونا، وسط ندرة للموارد التي كانت تعتمد عليها الحكومة بشكل أساسي.
وتشهد الليرة انهيارًا أمام العملات الأجنبية؛ إذ سجل الدولار الأمريكي 7 ليرة خلال تعاملات الشهر الماضي، ثم تراجع مرة أخرى إلى 6.80 ليرة مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري.
وكثّفت الخزانة التركية معدلات اقتراضها لمواجهة الضائقة المالية التي تواجهها، فخلال الشهر الماضي اقترضت الخزانة من السوق المحلي 60 مليار ليرة، وخلال الاثني عشر شهرا الأخيرة ارتفع العجز النقدي لتركيا إلى 150 مليار ليرة.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5 في المائة هذا العام.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الانخفاض في الناتج الاقتصادي للبلاد سيصاحبه زيادة في البطالة، متوقعا معدل بطالة يبلغ 17.2 في المائة بحلول نهاية عام 2020.
–
