أنقرة (زمان التركية) – منذ انطلاق الدورة 27 لمجلس الأمة التركي تقدم نواب البرلمان خلال العامين الماضيين بـ29 ألف و218 مذكرة استفهامية لم يتم الرد سوى على 12 ألف و771 منها.
وتنص اللائحة الداخلية للبرلمان على ضرورة الرد على المذكرات الاستفهامية التي يطرحها النواب على الوزراء خلال 15 يوما من طرحها.
وذكرت صحيفة (سوزجو) أن فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي رجب أردوغان ووزير العدل عبد المجيد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، ووزيرة الاسرة والعمل والخدمات الاجتماعية، زهراء زمرد سلجوق، سجلوا أدنى معدلات إجابة على المذكرات الاستفهامية هذه.
وعلى الصعيد الآخر سجل وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير النقل والبنية التحتية السابق جهاد ترهان، ووزيرة التجارة روهصار باكجان، أعلى معدلات إجابة على المذكرات الاستفهامية البرلمانية.
وتلقى نائب الرئيس 6 آلاف و359 مذكرة استفهامية أجابوا على 3 آلاف و501 منها فقط ولم يتم الإجابة على 2802 من هذه المذكرات.
وتلقت وزارة العدل 3 آلاف و553 مذكرة استفهامية أجابت على 125 منها وامتنعت عن الإجابة عن 3 آلاف و274 من هذه المذكرات الاستفهامية.
وتلقت وزارة الخارجية 776 مذكرة استفهامية أجابت على 717 منها ولم تجب عن 57 مذكرة.
هذا وتلقت وزارة التجارة 607 مذكرة استفهامية أجابت على 589 منها وتركت 13 مذكرة استفهامية دون الإجابة عليها.
ومنذ أن أقرت تركيا النظام الرئاسي في يونيو/ حزيران 2018 بديلا عن النظام البرلماني، عزز الرئيس رجب أردوغان من سلطاته كما كان يرجو، وبات البرلمان في خدمة الحزب الحاكم والرئيس لتمرير القوانين التي يطرحها تحالف حزبي العدلة والتنمية والحركة القومية.
ويشتكي عدد من نواب المعارضة من عدم تجاوب واهتمام الوزراء ورئاسة الجمهورية مع الاستجوابات البرلمانية التي يقدموها إلى البرلمان كما كان في السابق.
–
