روما (زمان التركية) – قالت صحيفة” لاريبوبليكا” الإيطالية: إن موافقة البرلمان التركي أمس الخميس على قانون “حراس الأحياء والأسواق الشعبية” هو بداية لإقامة قوة أمنية موازية لحماية نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشرت الصحيفة تقريرًا، اليوم الجمعة، تحت عنوان “حراس أردوغان.. شرطة موازية ستحمي النظام”، تتحدث فيه عن القانون الخاص بحراس الأحياء والأسواق الشعبية، أشارت فيه إلى تصريح أردوغان، الذي قال فيه:” أريد سماع صافرة الحارس في الشارع وأنا نائم، أريد أن أسمع أنه عندما ينام مواطننا في المنزل، فإن هناك شخصًا ينتظره في الشارع، وأن أمنه وسلامته في أيد أمينة”.
وأضافت:” هكذا قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير داخليته سليمان صويلو.. وتركيا تحول كل همسات القادة إلى قوانين.. هؤلاء الحراس هم نوع من قوى الشرطة الموازية، فأولئك الذين يخافون من تحول الحراس إلى ميليشيا شخصية للزعيم أردوغان، ليسوا قليلين”.
وتابعت “لاريبوبليكا” أن تركيا عرفت دومًا بأنها دولة عسكرية، فالبناء العام للعقلية التركية هكذا فعلًا. فمنذ سن المدرسة تكون التربية صارمة ومنضبطة ومخططة. ويرى الكثيرون أن تركيا دولة قوية بمقدار قوة الشرطة.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه بمقتضى القانون الجديد، سيحصل هؤلاء الحراس على صلاحيات واسعة بداية من سؤال المواطنين عن هوياتهم الشخصية، وحتى حمل السلاح. فواجبات ومهام حراس الأحياء لا تزال مبهمة.
وأوضحت أن المعايير المهنية المطلوبة لضباط الشرطة ليست ضرورية من أجل العمل كحراس للأحياء، حيث يتم اختيار الكثير منهم من العائلات الموالية للحزب الحاكم المحافظ.
وتابعت الصحيفة، أن المعارضين لنظام الحراس، سبب رفضهم هو شعورهم بالقلق من أن تكون مهنة هؤلاء الحراس هي المراقبة والتضييق على المواطنين، وليس الحفاظ على أمنهم. وأكدت أن منظمة ” هيومن رايتس وواتش” لحقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقرًّا لها، أعربت عن قلقها بشأن هؤلاء الحراس، وتحولهم إلى قوة غير خاضعة للمساءلة.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى تصريحات وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، خلال برنامج تلفزيوني شارك فيه الشهر الماضي، حيث قال إن الحراس يسألون المواطنين عن هوياتهم منذ 1966. فيوجد لديهم أوامر رسمية. ولكن الحارس لا يمكنه القيام بما يفعله فريق من الشرطة.
أضاف صويلو: “الآن يوجد لدينا ما يقرب من 26 ألف حارس. وسيبدأ العمل ألفان و500 آخرين، ليكون إجمالي عددهم 28 ألفا و500. فيوجد لدينا ما مجموعه 30 ألف موظف، قمنا بتشغيل 28 ألفا و500 منهم، وأصبح لدينا نحو 1500 موظف، لكن رئيس الجمهورية أوضح أنه في حال قررت الحكومة البدء في تنفيذ هذا القرار، فيمكننا أن نكمل العدد ليصل إلى 40 ألفًا.
وبعد الانتقادات التي وجهت لمدة التدريب الأساسي للحراس التي تصل إلى 41 يومًا، تم تعديل القانون، لتكون على الأقل 3 أشهر.
ووفقًا للقانون الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان التركي، أمس، فإن الحراس سيقومون بالقبض على الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار اعتقال، وتسليمهم إلى قوات الحراسة العامة التي يتبعون لها. وسيكون للحراس صلاحية استخدام السلاح ولن يقوموا بأعمال خارج الحراسة، وسيكون سن التقاعد لهم هو 60 عامًا.
