أنقرة (زمان التركية) – فتحت النيابة العامة في أنقرة تحقيقًا ضد البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي” عمر فاروق جرجيرلي أوغلو مع طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه، وذلك على خلفية نشره معلومات حول أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل السجون على مواقع التواصل الاجتماعي.
الأمر الذي دفع البرلماني المعروف بجرأته جرجيرلي أوغلو أيضا لتقديم بلاغ أمام مجلس القضاة والمدعين العامين ضد النائب العام في أنقرة حمزة يوكوش.
جرجيرلي أوغلو كان قد نشر على حسابه الرسمي على تويتر تغريدات مع بدء ظهور فيروس كورونا في تركيا، أوضح فيها اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا بالسجون، لتكون سببًا لفتح تحقيقات ضده بتهم: “التهديد بغرض خلق حالة من الذعر والخوف بين المواطنين”.
وهناك مخاوف من أن يلقى جرجيلي أوغلو مصير النائبين عن حزبه ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري، الذين رفع عنهما الحصانة الأسبوع الماضي، وتم اعتقالها عقب ذلك.
جرجيرلي أوغلو أوضح أن التحقيقات المفتوحة ضده غير قانونية ومضحكة للغاية، مشيرًا إلى أن التحقيقات المفتوحة ضده بلغت ثلاثة، اثنان من منها بسبب حديثه عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا.
قال جرجيرلي أوغلو في تغريدته التي نشرها في 24 مارس: “أبلغ مدير سجن L2 C9 الوزارة أن هناك مصابا بكورونا في سن 70 سنة للأسف. نسعى جاهدين في هذا الأمر منذ أسبوعين. لكننا لا نسمع إلا تصريحات وتعليقات غير مبالية… إلى أين يا وزارة العدل؟ يجب إصدار باقة الإصلاحات القضائية المتساوية والعادلة فورًا”.
وفي 25 مارس قال جرجرلي أوغلو: “النيابة العامة تسعى للتستر على الحقيقة…! أحد السجناء يدعى “أ. ي.” في سجن سنجان في سن 70 عاما، أصيب بكورونا، ووضع في الحجر الآن…”.
وتقدَّم البرلماني الكردي، ببلاغ إلى مجلس القضاة والمدعين العامين، ضد النائب العام في أنقرة، وأوضح جرجيرلي أوغلو عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، في بلاغه أمام مجلس القضاة والمدعين العامين أن يوكوش يسيء استغلال مهام وظيفته، وينتهك أحكام القوانين، يفتح تحقيقات بشكل يتوافق مع هواه لا القانون، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي وإداري ضده.
–
