أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، ولي أغبابا، إن عدد من فقدوا الأمل في إيجاد فرصة عمل تجاوز مليون شخص.
وكانت تركيا قد انتقلت من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي قبل عامين عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 يونيو 2018.
وكشفت الدراسة التي أعدها أغبابا بشأن حصيلة هذه المرحلة عن كون العمل أكثر القطاعات المتأثرة بالنظام الرئاسي.
ورصدت داسة أغبابا تطورات العمل والحياة العملية خلال العامين الماضيين، حيث ذكر أن المشاكل الاقتصادية بلغت ذروتها تزامنا مع النظام الرئاسي الجديد.
وفيما يلي طرح لأبرز ما ورد في الدراسة:
– تراجع معدلات التوظيف: قبل نحو عامين بلغ عدد الموظفين 29 مليون و314 ألف شخص، غير أن هذه النسبة تراجعت في عام 2020 إلى 26 مليون و133 ألف شخص. وسجلت معدلات التوظيف خسائر كبيرة على الرغم من تقديم صندوق تأمين البطالة نفقات تحفيزية لأرباب العمل بلغت 50 مليار ليرة.
– تزايد اليأس: الإحصاءات الرسمية تشير إلى ارتفاع عدد من فقدوا الأمل في إيجاد فرصة عمل من 484 ألف إلى مليون و174 ألف شخص على الرغم من إصدار السلطات حزم توظيف بشكل مستمر.
– تراجع الحد الأدنى للأجور إلى ما دون حد الجوع: ارتفع الحد الأدنى للأجور من ألف و604 ليرة إلى 2020 ليرة في عام 2019 ليواصل الارتفاع في عام 2020 إلى 2324 ليرة، غير أن هذه الزيادات ظلت منخفضة جدا مقارنة بنسبة الزيادة في حد الجوع. قبل نحو عامين كان حد الجوع يقدر ب1714 ليرة غير أنه تجاوز اليوم 2500 ليرة، كما تراجعت القوة الشرائية للحد الأدنى للأجور.
– انتحار 104 موظف: خلال الفترة بين عامي 2018 و2019 أقدم 104 أشخاص على الأقل على الانتحار بموجب الإحصاءات غير الرسمية وذلك بسبب المشاكل المادية والديون والبطالة. وخلال العامين الماضيين لقى 3684 عاملا على الأقل مصرعهم أثناء العمل لتوفير قوت يومهم.
– ربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقصر الرئاسي: تم إجراء تغييرات في هيكل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وربطه بالقصر الرئاسي.
– ارتفاع أعداد من فقدوا مصدر دخلهم: خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد فقد نحو 4 ملايين و848 ألف شخص على الأقل مصادر دخلهم.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قدم مؤخرًا مقترحًا للبرلمان من أجل إعادة “التحريات الأمنية” كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية، فيما اعتبرت المعارضة التركية مشروع القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية في وقت سابق، يستهدف جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم.
–
