أنقرة (زمان التركية)ــ قالت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الإثنين، إن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع على أساس شهري في يونيو الجاري بنسبة 19.1%، إلى 73.5 نقطة مواصلا تعافيه للشهر الثاني على التوالي، في وقت تتزايد فيها شكوك المعارضة في البيانات التي تعلنها الهيئة ويقولون إنها لا تتسق مع الواقع.
وزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، صهر الرئيس رجب أردوغان أثني على البيانات التي أصدرتها هيئة الإحصاء، وقال إن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا سيواصل ارتفاعه خلال العام الحالي، والعام المقبل.
وقال الوزير في تغريدة عبر تويتر، مؤشر “الثقة في الاقتصاد التركي يواصل ارتفاعه، فمؤشر الثقة ارتفع من 51.3 بالمئة في نيسان، إلى 61.7 بالمئة في أيار، وإلى 73.5 بالمئة في حزيران”.
وتابع “سيستمر هذا الأداء خلال العام الحالي وسنتقدم به إلى أبعد من ذلك في العام المقبل”.
تثير البيانات والمعطيات الاقتصادية المعلنة من قبل هيئة الإحصاء التركية موجات من الجدل والسخرية، خاصة مع تغيير النتائج باستمرار لما يتوافق مع ما يخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وتقول المعارضة إن الأرقام التي تصدرها هيئة الإحصاء التركية، غير واقعية وأن حزب العدالة والتنمية سيطر عليها من خلال تعيين رجاله لإدارتها.
وكان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان الذي شغل مناصب وزير الاقتصاد ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء في عهد أردوغان، هاجم هيئة الإحصاء التركية وقال إنها يجب أن تكون هيئة مستقلة، مشيرًا إلى أنه في السابق كان ينتظر موعد نشر تقاريرها في الساعة العاشرة من اليوم الثالث من كل شهر، إلا أنه الآن لم يعد يتابعها.
وهذا الشهر أقال الرئيس رجب أردوغان عشرة مدراء إقليميين بهيئة الإحصاء وذلك بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.
وكان رئيس حزب السعادة التركي، تمل كرم الله أوغلو، انتقد السياسات الاقتصادية لحكومة حزب العدالة والتنمية، وقال إن تركيا تقترب من أزمة اقتصادية مشابهة لما عايشتها في مطلع الألفية الثانية، مفيدا أن “الوضع الحالي يشير إلى أن حكومة أردوغان ستخلف اقتصادا منهارا بنفس الظروف التي تسلمت بها الحكم في عام 2002 منهم”.
وقال تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) المحدَّث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي إن تركيا تراجعت إلى ما أقل من حد “كفاية الاحتياطي الأجنبي” وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي في وقت سابق عن تراجع الاحتياط النقدي الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي.
–
