(زمان التركية) تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنبرة حماسية كالعادة لا تكاد تتفق مع الواقع، متعهدًا بأن عام 2020 لن يمر دون أن تحقق بلاده معدل نمو اقتصادي يفاجئ الجميع.
تصريحات أردوغان المثيرة جائت خلال اجتماع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية في الولايات التركية.
الرئيس التركي قال إن بيانات شهر يونيو الاقتصادية تبعث على الأمل “ولا نشك بأننا سنحقق قفزة أكبر خلال يوليو”.
تصريحات أردوغان تأتي على العكس من توقعات مؤسسات مالية دولية بانخفاض معدل النمو في تركيا خلال 2020 وارتفاعه في 20211.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5 في المائة في عام 2020، ونموا بنسبة 5 في المائة في عام 2021.
وفي تقرير حول أداء الاقتصاد العالمي لشهر يونيو، توقع البنك الدولي في ظل استمرار تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد أن ينكمش اقتصاد تركيا بنسبة 3.8%، بعد ان كان قد توقع في تقريره السابق تسجيل الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 3% خلال عام 2020.
كما توقع البنك أن يحقق الاقتصاد التركي نموًا بنسبة 4% خلال 2021، بعد أن كان توقعه السابق في حدود 5% تقريبًا.
ورأى بنك “دويتشه بنك” الألماني في توقعات متشائمة أن الاقتصاد التركي سينكمش بنسبة 5.1%، وتوقع أن يقوم البنك المركزي التركي بتخفيض الفائدة مرة أخرى إلى 8% خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن الدول النامية غرقت في مستنقع الديون، مشيرًا إلى أن الوقت الحالي يشهد مفترق طرق للكثير من المناطق.
وقال البنك الألماني في تقرير بعنوان “The Aftermath” عن تركيا وجنوب أفريقيا وروسيا: “هذه الدول متعجلة كثيرًا في عودة اقتصاداتها إلى الأداء الطبيعي. أما النتيجة فإما أنها ستحقق انتعاشا اقتصاديا أسرع من المتوقع أو أنها ستتحمل فاتورة أثقل بسبب أزمة كورونا”.
وأكد البنك في تقريره أن التوقعات الخاصة بتركيا لعام 2020-2021، هي انه: “بعد الانكماش هذا العام بنسبة 5.1%، فإن العام 2021 سيشهد نموًا بنسبة 2.9% فقط. نسبة العجز الجاري مقابل إجمالي الدخل القومي سيصل 3.6% خلال العام الجاري، بينما سيصل إلى 3.4% خلال العام المقبل، أما عجز الموازنة مقابل إجمالي الدخل القومي فسيسجل 7.5% خلال العام الجاري، و4.5% خلال العام المقبل”.
وتعاني تركيا من وضع مالي صعب، إذ أن هناك أزمة ديون كبيرة، وركود اقتصادي.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
–
