أنقرة (زمان التركية) – أجرت السلطات في تركيا تدقيقا لمعاملات بيع على المكشوق أجريت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفرضت غرامات ضخمة على من اعتبرتهم مخالفين.
وبعد نحو عام من الحظر، سمحت تركيا مؤخرًا بعمليات البيع على المكشوف في أسواق الأسهم لكنها تفرض قيودا على المؤسسات المسموح لها باستخدام هذه الخاصية.
ونفذ مجلس أسواق رأس المال تدقيقات لعمليات بيع على المكشوف تتم بشكل مخالف لتشريعات سوق رأس المال، وأصدرت قرارًا بتطبيق غرامة مالية بقيمة 16.7 ملايين ليرة تركية على 7 مؤسسات وساطة و18 مستثمرا في البلاد.
حسب البيان الصادر عن المجلس، فقد تمت الموافقة على فرض غرامة بسبب البيانات التي قدمت باعتبارها “توصيات استثمارية” على مجموعات تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وواتساب وتليجرام وفيس بوك على أنها.
اللافت في الأمر هو اعتبار اللجنة المنشورات الموجودة على مجوعات بمواقع التواصل الاجتماعي دليل إدانة واتهام ضد صاحبها، وتستوجب توقيع عقوبات وغرامات مالية.
واضطرت تركيا مطلع هذا الشهر لإلغاء الحظر المفروض على البيع على المكشوف في أسواق الأسهم ضمن مؤشر بورصة إسطنبول بيست 30، لكنها اشترطت أن تحصل المؤسسات المالية على التصريح اللازم، في إجراء جاء عقب تحذير مؤشر MSCI للأسواق الناشئة من احتمالية خروج تركيا من المؤشر بسبب الصعوبة التي يواجهها المستثمرين في الوصول لأسواق سندات الحصص في تركيا.
جائت الخطوة رغم أن تركيا لم تشهد بعد ظهور القانون الذي وعد به الرئيس رجب أردوغان لفرض الرقابة والتقييد على مواقع التواصل الاجتماعي.
