أنقرة (زمان التركية) – قال نواب برلمانيون معارضون إن التلفزيون التركي الرسمي، رفع طاقمه مرة أخرى إلى 8 آلاف موظف بتوظيف 3 آلاف شخص جديد، بعدما خفض عددهم في وقت سابق إلى 5 آلاف موظف، مشككين في احتمال اختيار الموظفين على حسب ميولهم السياسية المؤيدة للسلطة.
وكان التلفزيون الرسمي شجع بعد عام 2017 المئات على التقاعد بتقديم إكراميات كبيرة ونقل عشرات الموظفين إلى مؤسسات أخرى بحجة وجود فائض في العمالة.
نائب حزب الخير إسماعيل كونجوك، كشف عن تعيين التلفزيون التركي (تي آر تي) 3 آلاف و149 موظفا بدون اختبارات، مفيدا أن الطاقم الحالي للتلفزيون التركي يبلغ 8 آلاف و452 شخصا.
وذكر كونجوك أن التلفزيون التركي شهد تقاعد نحو ألفي موظف، ثم تعيين أكثر من 3 آلاف شخص مرة أخرى.
كما أأكد نائب حزب الشعب الجمهوري آتيلا سرتال، أن التلفزيون استند إلى حجج مختلفة، على رأسها التقشف ووجود فائض في العمالة، ليتخلص من نحو ألفي موظف بدفعهم للتقاعد وإرساله 169 موظفا إلى مؤسسات أخرى.
وأضاف قائلا: “في عام 2017 كان التلفزيون التركي يضم 7 آلاف و133 موظفا ثم تراجع هذا العدد إلى 5 آلاف و303 موظفين بعد إحالة 1774 موظفا للتقاعد وفصل البعض الآخر بموجب مراسيم الطوارئ، لكنه مؤخرا قام بتوظيف 3 آلاف و149 شخصا بدون اختبارات ليرتفع إجمالي طواقم التلفزيون التركي إلى 8 آلاف و452 موظف”.
الحزبية بلغت ذروتها
وفي كلمته أثناء مناقشة مقترح إجراء تحقيق برلماني بشأن تعينات التلفزيون التركي، قال نائب حزب الشعب الجمهوري عاكف حمزة شبي، إن الحزبية بلغت ذروتها داخل التلفزيون وسُلبت المعارضة حقها في المشاركة بالتلفزيون الرسمي، مفيدا أن التلفزيون التركي تحول إلى مؤسسة ينفق عليها الضرائب المحصلة من المواطنين لصالح النظام.
وأكد حمزة شبي أن التلفزيون التركي رغم موارده الكبيرة إلا أن سجل خسائر في عامي 2017 و2018، قائلا: “في عام 2018 بلغ إجمالي مبيعات التلفزيون التركي (مسلسلات ووثائقيات وأفلام…إلخ) 1.6 مليارات ليرة وبلغت نفقاته 1.1 مليار ليرة بتكلفة إجمالية 2.7 مليارات ليرة. وحصل من المبيعات على 292 مليون ليرة. ديوان المحاسبة أجرى عملية حسابية بالنظر إلى فواتير الكهرباء وعائدات اللافتات، حيث كشف ديوان المحاسبة أن موازنة التلفزيون التركي لعام 2018 سجلت خسائر بقيمة 92 مليون ليرة. التلفزيون التركي يحصل على الضرائب المحصلة من الشعب وينفقها كيفما يشاء ولا يقدم بيانا تفصيليا بها”.
يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم مؤخرًا مقترحًا للبرلمان من أجل إعادة “التحريات الأمنية” كشرط للتعيين في الوظائف الحكومية، فيما اعتبرت المعارضة التركية مشروع القانون الذي ألغته المحكمة الدستورية في وقت سابق، يستهدف جعل الوظائف حكرًا على أنصار الحزب الحاكم.
ومنذ انقلاب 2016 تفرض حكومة حزب العدالة والتنمية قيودا كبيرة على وسائل الإعلام، وتم اعتقال عشرات الصحفيين، وإغلاق العديد من الصحف ووكالات الأنباء.
–
