أنقرة (زمان التركية) – كشف حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، في طلب إحاطة في البرلمان التركي، حجم الفساد الذي تشهده المناقصات العامة للحكومة، في ظل عدم الشفافية وإسناد المنقاصات إلى المقربين من الحزب الحاكم.
نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزجور أوزيل، كشف في طلب الإحاطة، أن 27% من المناقصات التي طرحت خلال السنوات الخمس الأخيرة بقيمة تتجاوز 100 مليون ليرة تركية، كانت من نصيب 5 شركات بعينها، مشيرًا إلى أن قيمة هذه المشروعات تضاعفت عقب منح تلك الشركات المناقصات، وطالب بالتحقيق في وقائع الفساد التي باتت تسيطر على كافة المناقصات العامة.
أوزيل أوضح أن المناقصات الأكبر والأهم يتم منحها إلى شركات كاليون للإنشاءات، وكولين للإنشاءات، وجنكيز للإنشاءات، وماكيول للإنشاءات، وأوزجون للإنشاءات، وهي شركات تابعة لرجال أعمال معروفين بقربهم من حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان.
وأوضح أن شركة كاليون في السنوات الخمس الأخيرة حصلت على مناقصات بقيمة 24 مليار ليرة تركية، بينما حصلت شركة كولين على مناقصات بقيمة 21.7 مليار ليرة، أما شركة جنكيز فقد حصلت على مناقصات بقيمة 19.4 مليار ليرة، وحصلت شركة مايول على مناقصات بقيمة 12.3 مليار ليرة، أما أوزجون، وهي الأقل، فقد حصلت على مناقصات بقيمة 12.3 مليار ليرة في الفترة نفسها.
وأشار أوزيل إلى أن الجهات المختصة لا تفصح عن بيانات أو معلومات تفصيلية حول المصروفات والنفقات الخاصة بتلك المشروعات، وأن تقارير الرقابة يتم فرض قيود عليها ويحظر الوصول إليها.
أضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية للشعب الجمهوري: “المشروعات توقع عقودها بقيم منخفضة بسبب عدم وجود شفافية ومنافسة، وفي السنوات التالية نشهد المزيد من الزيادة في قيم تلك المشروعات. بعض هذه المشروعات بلغت الزيادة فيها نحو 100%. لم يعد هناك شفافية سواء في مرحلة المناقصة أو في مرحلة التطبيق بالنسبة لمناقصات القطاع العام”.
ووفق تقارير يحظى رجال الأعمال المقربون من الحزب الحاكم في تركيا بالفوز بالمناقصات التي تعلنها الحكومة، كما أن التعيين في الوظائف الحكومية يعتمد على الولاء للرئيس أردوغان.
وكان أحمد داود أوغلو رئيس حزب المستقبل ورئيس الوزراء الأسبق، أكد وجود فساد بالمناقصات التي تنظمها حكومات العدالة والتنمية، قائلًا: “كنَّا سنجري تعديلات تفرض سيطرة كاملة على جميع المناقصات؛ لأنني رأيت بعيني ما يجري في هذه المناقصات. ولكنني تعرضت لانقلاب داخلي من الحزب”.
وتحتل تركيا المرتبة 91 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2019طبقًا لمنظمة الشفافية الدولية.
–
