واشنطن (زمان التركية) – كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تركيا شهدت حركة مغادرة سريعة لرؤوس الأموال الأجنبية من السوق خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية في تقريرها عن الاقتصاد التركي أن قيمة الأموال التي خرجت من السوق عن طريق الحوالات بلغت 7 مليارات دولار أمريكي، بالإضافة إلى خروج 4 مليارات أخرى من سوق السندات، لافتة إلى أن الليرة فقدت 13% من قيمتها بالرغم من ضخ البنك المركزي للاحتياطيات الأجنبية.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا واجهت توقفا في مواردها بعد أن تعطلت السياحة والصادرات نتيجة أزمة وباء فيروس كورونا، فضلًا عن زيادة العجز الجاري وتضاعف ديونها الخارجية، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تتعرض لها تركيا غير مسبوقة في تاريخها.
مدير معهد “Aberdeen Standart Investments” للاستثمار فيكتور سيزابو، قال: “خروج المستثمرين الأجانب من الاقتصاد التركي وصل لمراحل غير مسبوقة”.
ولفتت وول ستريت جورنال إلى أن الأجانب سحبوا من سوق السندات 4 مليارات دولار، وأنه للمرة الأولى أصبحت قيمة استثمارات الأجانب في بورصة إسطنبول أقل من 50% منذ 16 عامًا.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي (IMF) المحدَّث عن وضع البنوك المركزية حول العالم ومستوى احتياطات النقد الأجنبي إن تركيا جاءت مع جنوب أفريقيا ضمن الدول التي تراجعت إلى ما أقل من حد “كفاية الاحتياطي الأجنبي” وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين.
وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي بحلول نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، بنحو 23.4 مليار دولار أمريكي، ليصل إجمالي الاحتياطي عند 84.4 مليار دولار، متأثرا بزيادة المعروض من العملات الأجنبية.
ويبلغ إجمالي ديون تركيا الخارجية 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، وتلجأ الحكومة التركية إلى الاستدانة من الداخل عبر طرح سندات حكومية لدعم الليرة التركية المتراجعة بقوة أمام العملات الأجنبية.
