إسطنبول (زمان التركية) – وجه رئيس بورصة إسطنبول السابق إبراهيم تورهان انتقادات للإدارة الاقتصادية في تركيا، وقال إنها باتت أثيرة الوهم الذي نسجته بأيديها، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية مقلقة للغاية.
إبراهيم تورهان الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الذي مثله في البرلمان لدورتين، ثم انضم لحزب المستقبل الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وجَّه انتقادات حادة للإدارة الاقتصادية في تركيا.
وأوضح أن البيانات المعلنة أمس من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية تظهر أن الإدارة الاقتصادية باتت مقتنعة بالوهم الذي نسجته بيديها، وتكشف أنهم باتوا منفصلين عن الواقع والحقيقة تمامًا.
وأشار إلى أن المؤسسات الدولية تتوقع تحقيق الاقتصاد التركي نموًا بنهاية العام الجاري، إلا أن هذا لا يعني أن تخرج الحكومة وتزعم عدم وجود أزمة بالأساس.
ولفت تورهان إلى أن الإنتاج الصناعي في تركيا تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى المستوى الذي كان عليه قبل سبع سنوات.
وأشار إلى أن الليرة التركية تراجعت أمام العملات الأجنبية بنحو 15%، كما تراجعت الموارد الخارجية للبنك المركزي التركي بقيمة 2.5% مقارنة بنهاية العام الماضي، إلا أن حسب البيانات الرسمية هناك نمو في الأصول المحلية بلغ 225 في المائة!
وفي تقريرها الأخير أبقت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني على موقف التصنيف الائتماني في تركيا، باعتبارها غير جديرة بالاستثمار، مع جدارة ائتمانية أقل من متوسطة.
وحددت الوكالة الدولية التصنيف الائتماني طويل الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي عند “B+” والذي يعني جدارة ائتمانية أقل من متوسطة، وبالعملة المحلية عند “BB-” والذي يعني أنها غير جديرة بالاستثمار.
كما أعلنت “ستاندرد آند بورز” تثبيتها التصنيف الائتماني قصير الأجل لتركيا بالقطع الأجنبي، وبالعملة المحلية عند الدرجة “B” والتي تعني “مخاطرة”.
وبيّنت الوكالة الدولية أن هناك إشارات تدل على أن الاختلالات السابقة قد عادت للظهور مجددًا، بما في ذلك الزيادة السريعة لنمو القروض، ومعدلات التضخم المكونة من رقمين، واتساع عجز الحساب الجاري في الأشهر الأخيرة.
ووفق البنك المركزي التركي بلغ عجز الحساب الجاري على صعيد 12 شهرا نحو 8 مليارات و244 مليون دولار.
وقالت الوكالة أنه من المنتظر تعافي الاقتصاد التركي في النصف الثاني من العام الجاري، رغم تقلب أسعار الصرف، وتدهور النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا.
ولفت البيان إلى أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 3.3% بسبب تداعيات كورونا، مشيرًا كذلك إلى أنه من المنتظر أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وتوقعت ستاندز أند بورز تسجيل معدلات تضخم هذا العام 10.6%، وفي 2021 ستبلغ 9.4%، وأن تسجل البطالة هذا العام 14.3%، و12.4% العام المقبل.
وبحسب هيئة الإحصاء بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو/ حزيران الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو/ أيار الماضي.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في تركيا خلال العام الجاري، وقال إنه سيشهد انكماشا بنسبة 5 في المائة في عام 2020، ونموا بنسبة 5 في المائة في عام 2021.
–
