نيويورك (زمان التركية) – أدانت منظمة العفو الدولية إقرار برلمان تركيا قانونًا يفرض قيودا ورقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت أن مواد القانون تعتبر تهديدًا كبيرًا على حرية التعبير.
منظمة العفو الدولية أكدت في بيان على أن القانون الجديد سيضع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عرضة للاحتجاز والاعتقال من قبل السلطات.
مدير الحملات والاتصالات في فرع منظمة العفو الدولية في تركيا، طارق بايهان، أكدت أن التعديلات الجديدة تزيد المخاطر الواقعة على الأشخاص الذين ينشرون أفكارهم المعارضة.
وأكدت المنظمة أن القيود والرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ستزيد، قائلًا: “إن الحكومة تقوم بانتهاك حق حرية التعبير على الإنترنت بشكل مخالف لمعايير وقوانين حقوق الإنسان الدولية… يجب ألا يمر مشروع القانون من البرلمان، والذي سيمنح الحكومة صلاحية زيادة القيود على المحتويات على الإنترنت”.
Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay Mengüllüoğlu Meclis Genel Kurulu'nda sosyal medya yasa teklifi üzerine konuşuyor:#SansürYasasınaDurDehttps://t.co/tBjoF002Dp
— Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) July 28, 2020
وبدأ البرلمان التركي مساء أمس مناقشة قانون الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأقر البرلمان اليوم في وقت مبكر من اليوم بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية الحركة القومية.
وتزامنا مع ذلك تفاعل على تويتر الآلاف من المستخدمين بمن فيهم سياسيون مع القانون الجديد وأبدوا رفضهم لامتداد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية.
izlenmeyen tv kanalları, okunmayan gazeteleri var.. toplumu kontrol etmek için geleneksel medyanın tamamını ele geçirdiler. ancak bu sırada kontrol edemedikleri bir mecra türedi; sosyal medya.. sosyal medya olmasa ne güzel uyuturlardı milleti.. #SansürYasasınaDurDe pic.twitter.com/QO0y9qquYP
— Levent🕊️ (@fevrisosyolog__) July 28, 2020
–
