أنقرة (زمان التركية) – قالت تسريبات من داخل المؤسسة العسكرية التركية إن نحو 600 من القيادات العسكرية برتبة “عقيد” تم إحالتهم إلى التقاعد عقب اجتماع مجلس الشورى العسكري، ضمن مخطط تصفية الجيش.
وكان اجتماع مجلس الشورى العسكري التركي (YAŞ) الشهر الماضي برئاسة رئيس الجمهورية رجب أردوغان، شهد التصديق على إحالة عدد كبير من الجنرالات للتقاعد.
التسريبات الواردة من داخل مجلس الشورى العسكري، كشفت أن الاجتماع شهد اتخاذ قرار بإحالة 600 “عقيد” للتقاعد من بينهم رؤساء أركان أفرع داخل القوات المسلحة التركية.
وبسبب الأزمة الي أحدثها القرار حيث سيخفض أعداد القيادات برتبة “عقيد”، تم مدّ فترة عمل 294 من المحالين للتقاعد لمدة عامين خرين.
يشار إلى أن القوات المسلحة التركية خفضت فترة عمل القيادات في رتبة “عقيد” إلى 29 سنة، بدلًا من 31 عامًا، إلا أنه بناءً على استثناءات محددة يمكن لهذه القيادات الاستمرار في العمل حتى سن 60 عامًا.
وقال الكاتب الصحفي المخضرم أحمد نسين في إطار تعليقه على الإقالات والتعيينات الجديدة في المؤسسة العسكرية إن وزير الدفاع خلوصي أكار أحكم قبضته على الجيش مشيرا إلى أن محاولة الانقلاب الفاشل في عام 2016 كانت أطاحت بالجنرالات الموالين للناتو بتهمة الاشتراك في المحاولة الانقلابية والآن الجيش بات تحت قيادة الجنرالات الموالين لحلف شمال الأطلسي مجددا، عقب تخلص أكار من الجنرالات والقادة الموالين للمعسكر الأوراسي.
وزعم الكاتب أن أكار هو الذي بدأ يمسك بزمام الأمور في تركيا، سواء في المؤسسة العسكرية أو الحياة السياسية، مدعيا أن أردوغان فقد دوره السابق لصالح خلوصي أكار، وأن البلاد قد تشهد نوعا من الانقلابات الناعمة كما سبق أن شهدتها في 1997.
وكان أعضاء مجلس الشورى العسكري وافقوا على إحالة 30 جنرالاً وأدميرالاً للتقاعد، وفي مقدمتهم الفريق زكائي أكساكالي الذي كان قائدًا للقوات الخاصة أثناء أحداث انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، والجنرال إسماعيل متين تمال، وذلك على الرغم من أن السلطة السياسية قدمتهما ضمن “الأبطال” الذين أحبطوا محاولة الانقلاب المزعومة.
وعقب ذلك أحال الرئيس التركي رجب أردوغان 4 لواءات و24 عقيدا بقيادة قوات الدرك وقيادة قوات خفر السواحل للتقاعد بحسب قرار نشر في الجريدة الرسمية.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
–
