إسطنبول (زمان التركية) – تراجع صافي الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي التركي مؤخرًا بشكل كبير، ليسجل (-) 37.1 مليار دولار أمريكي بحلول 17 يوليو/ تموز 2020، بعد حساب قيمة القروض اللازم سدادها خلال العام الجاري.
حسب البيانات المعلنة من قبل البنك المركزي التركي، فقد بلغ إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي 89 مليار و459 مليون دولار أمريكي، شاملا الاحتياطي من الذهب، بحلول 17 يوليو/ تموز الماضي، أما القيمة الصافية بعد استقطاع الديون اللازم سدادها خلال العام فقد بلغت 17.3 مليارات دولار أمريكي شاملة العملات الصعبة والذهب، وذلك بحلول 10 من الشهر نفسه.
ومع حذف قيمة الودائع يكون صافي الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة والذهب -37.1 مليار دولار أمريكي بحلول 17 يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بصافي احتياطي 32 مليار دولار قبل عامين.
وبحسب التقارير المعلنة من قبل هيئة تنظيم ومراقبة السوق المصرفي في تركيا، فقد بلغ عجز البنوك الحكومية الثلاثة “زراعة” و”وقف” و”خلق”، من العملات الصعبة، 10 مليارات دولار أمريكي بحلول 24 يوليو/ تموز الماضي.
الخبراء والمحللون الاقتصاديون أكدوا أن الحكومة التركية تواصل ضخ العملات الأجنبية في الأسواق من أجل السيطرة على سعر صرف العملة، إلا أن هذه الخطوة لم تؤتِ ثمارها إذ ارتفع الدولار إلى 7 ليرات تركية، بعد أن كان بقيمة 3.75 ليرة تركية مطلع عام 2018.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية تحاول السيطرة على سعر صرف الليرة التركية بطرق غير شرعية، حيث تمكنت من تثبيت سعر الدولار عند 6.85 ليرة تركية.
وقال تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، حول أداء الاقتصاد التركي في الفترة الأخيرة، حكومة الرئيس رجب أردوغانتضخ المليارات من العملات الأجنبية في السوق من أجل منع حدوث أزمة جديدة في العملات الصعبة داخل السوق.
ووصف التقرير الاقتصاد التركي بأنه “عالي المخاطر”، مشيرا إلى أن الخطوات المتخذة بشأن عودة الحياة لطبيعتها بسرعة تعتبر “مقامرة”.
وقالت: “إن أزمة وباء فيروس كورونا تسببت في حالة انهيار في القطاع السياحي، كما تسببت في عجز في التمويل داخل الدولة. فقد باع المستثمرون سندات وأسهمت بالعملة المحلية خلال فترة 12 شهرًا الأخيرة بقيمة بلغت 13 مليار دولار أمريكي”.
وباع البنك المركزي نحو 60 مليار دولار من احتياطياته هذا العام بالإضافة إلى 32 مليار دولار في 2019، وفق وكالة (رويترز).
وكشفت أحدث إحصاءات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية في تركيا تضاعف الفارق بين أصول البنوك الحكومية من العملات الأجنبية والتزاماتها خلال عام 2020 ليسجل 9.74 مليار دولار اعتبارا من العاشر من يوليو/ تموز الجاري.
