أنقرة (زمان التركية)- دعا حزب الديمقراطية والتقدم (DEVA) برئاسة علي باباجان حكومة حزب العدالة والتنمية إلى اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد بعيد عن السياسات الشعبوية المتبعة، والتدخلات في عمل البنك المركزي، التي تقدم نتائج قصيرة المدى غير فعالة.
حزب باباجان أكَّد في بيان أن انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية أدى إلى تراجع القوة الشرائية للمواطنين، ودعا للتحرك.
وبلغ سعر صرف الدولار في تركيا منذ يوم الجمعة 7.29 ليرة في ارتفاع قياسي.
وقال علي باباجان في تصريحاته: “في مثل هذه الفترات التي يفقد فيها المواطنون الثقة في الليرة التركية، فإنهم يتوجهون إلى تحويل مدخراتهم إلى عملات بديلة. الأمر الذي أدى إلى تعميق أزمة انهيار الليرة. الاقتصاد دخل في نفق لا مخرج منه”.
وأكد باباجان أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية هو الإدارة السيئة للبلاد، قائلًا: “إن الإجراءات البعيدة عن الثقة والمصداقية والتي تهدف إلى إيجاد حلول يومية فقط، لعبت دورًا مهمًا في الأداء السيء لليرة التركية في السنوات الأخيرة”.
وقدم حزب باباجان خطة لإصلاح الاقتصاد، تقوم على عدم التدخل في السياسة النقدية للبنك المركزي، وتقديم بيانات إحصائية موثوقة، والتوقف عن اتباع السياسات الشعبوية.
وتقوم حزب باباجان على بذل أقصى جهد للاستفادة من أي فرصة تمويل خارجي من شأنها تعزيز احتياطيات البنك المركزي.
وكذلك إنهاء التدخلات في النقد الأجنبي التي لا تتسم بالشفافية والتي تفشل في تحقيق الآثار المستهدفة من خلال البنوك العامة على الفور.
وطالب الحزب بالتوقف عن إجبار جميع البنوك، وخاصة البنوك العامة، على تقديم قروض رخيصة وسهلة دون الاعتماد على تحليل الفوائد والمخاطر.
ودعا لتطبيق القاعدة المالية التي تضمن انضباط الميزانية، من خلال إعادة تأسيس وحدة الميزانية والنزاهة والانضباط، وإنهاء الممارسات غير الشفافة مثل صندوق الثروة.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الخطة إلى السيطرة على النفقات العامة غير الفعالة والهدر والسيطرة على عجز الميزانية.
وتنفيذ الاستثمارات العامة وممارسات التعاون بين القطاعين العام والخاص بمبدأ الشفافية والمشاركة والكفاءة.
كما طالب حزب باباجان بمنح الاستقلالية لهيئة الإحصاء التركية (TSI)، لنشر إحصائيات على مستوى من الجودة والموثوقية، وذلم في ظل ازدياد التشكيكات في البيانات الصادرة عنها.
وأكدت الخطة على ضرورة وقف لسياسات الشعبوية المتبعة من أجل المصالح السياسية الضيقة القائمة على الأفراد والأحزاب، يجب تنفيذ اللوائح التي ستمكّن من الانتقال إلى الحكم وإدارة الاقتصاد القائمة على المؤسسات وتعزيز القدرة المؤسسية لإدارة الاقتصاد على الفور.
–
