سيواس (زمان التركية) – فوجئ مواطن تركي بورقة نقدية من فئة 50 ليرة تركية، مطبوعة بشكل خاطئ ورفضت ماكينة الصراف الآلي (ATM) قبولها ضمن عملية إيداع.
وقال مواطن يدعى أرصوي ياتار مقيم في مدينة سيواس بوسط تركيا، إنه خلال إيداع أموال تبين أن ورقة نقدية فئة 50 ليرة بها خطين غريبين، وأن هناك 1 سنتيمتر فرق في طباعة الورقة النقدية، ليقدمها إلى أحد العاملين في البنك والذي أكد له أن الورقة ليست مزيفة وأنه خطأ في الطباعة فقط.
الواقعة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، وعلق المواطنون على الواقعة، ليقول احدهم: “لهذا الحد يقومون بطباعة الأموال بسرعة كبيرة، حتى أن الطباعة الخاطئة زادت بصورة ملحوظة. لا يجدون الوقت لفحص الأوراق النقدية بعد طباعتها”.
ياتار أوضح أنه لم يلاحظ مشكلة في الورقة التي سحبها من ماكينة البنك، وقال: “ذهبت لإيداع الأموال في ماكينة صراف آلي أخرى. وعند ذلك الماكينة لم تقبل إيداع الورقة، ولاحظت أن هناك اختلافا في أبعاد الطباعة على الورقة، ووجود خطين مختلفين على وجه أتاتورك. عندما رأيت الأمر هكذا فكرت كيف يمكن أن يحدث خطأ مثل هذا. حتى وإن كان خطأ، فوجئت أن تخرج مثل هذه الورقة من الماكينة. اعتقدت أنها مزيفة. سألت البنك، فحصوا الورقة، وقالوا إن هذا مجرد خطأ في الطباعة”.
ومؤخرًا أرجع رئيس حزب الديمقراطية والتقدم المعارض في تركيا علي باباجان، سبب انهيار الليرة التركية، التي بلغت 7.30 أمام الدولار الأمريكي، في قفزة كبيرة منذ الخميس الماضي، إلى فقدان البنك المركزي للغطاء المالي.
باباجان حذَّر باباجان من أن الليرة التركية ستواصل فقدان قيمتها أمام العملات الأجنبية الأخرى، ووصف وضع الاقتصاد التركي بأنه “تضخم داخل كساد”، مؤكدًا أن طباعة الأموال دون غطاء لدى البنك المركزي هو السبب الرئيسي والأكبر لانهيار الليرة التركية.
وقال: “إن البنك المركزي التركي يواصل طباعة العملة.. دون أي مصادر للعملات الأجنبية أو غطاء مالي، فإن النتيجة المتوقعة والطبيعية هي فقدان الليرة لقيمتها”.
وكان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، أيكوت أردوغدو، زعم أن السلطات التركية تطبع نقودا جديدة بشكل لم يسبق أن شهدته تركيا محذرا من زيادة معدل التضخم، قائلا: “ثلث الأموال المتداولة في السوق تم طباعتها حديثا. لأول مرة يتم طباعة نقود بهذا الكم في فترة قصيرة كهذه. من الواضح أن هذا الصيف سيمر على هذا المنوال. ولا بد من التخوف من هذه الزيادة السريعة. هذا الأمر يعني معدلات تضخم أعلى وديون أكثر للقطاع العام. اتساع القروض المتزايد بتوسيع البنك المركزي لنطاق ميزانيته سيواصل رفع معدلات التضخم. وعندما نجمع كل هذه الإجراءات يتبين أننا سنواجه معدلات تضخم مرتفعة ستتواصل لفترة طويلة”.
ويؤدي طباعة نقود لا يقابلها في البنك المركزي رصيد من سبائك الذهب والعملات الأجنبية والسندات إلى التضخم، حيث تصبح الأوراق النقدية بلا قيمة.
–
