أنقرة (زمان التركية)- زعم الصحفي التركي آيتون إركين، الكاتب في صحيفة “نفس”، بأن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ونائب رئيس الجمهورية جودت يلماز، قدّما للرئيس رجب طيب أردوغان، مقترحاتهما ورأيهما بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة.
وتشير معلومات الصحفي التركي، إلى تسارع وتيرة النقاشات المتعلقة بالجدول الزمني للانتخابات. فبعد أن طرح محمد أوتشوم، كبير مستشاري رئيس الجمهورية، تاريخ 16 أبريل 2028، وما أعقبه من تصريحات مؤيدة لهذا الطرح من رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، بدأ الحديث يتجه مؤخراً نحو خيار آخر يضع شهر نوفمبر من عام 2027 كبديل مطروح على الطاولة.
ونقل الكاتب آيتون إركين في مقاله معلومات استقاها من مصادر مقربة من دوائر القرار في السلطة؛ حيث ادعى أن وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، إلى جانب نائب الرئيس جودت يلماز، أبديا تفضيلهما لإجراء الانتخابات في شهر نوفمبر من عام 2027.
وفي تفاصيل المشهد الذي نقله إركين خلال زيارته للعاصمة لمتابعة المؤتمر العام لـ “الحزب الجديد” (YENİ Parti)، أوضح أن أروقة أنقرة تشهد حراكاً مكثفاً للغاية.
ورغم أن “أزمة الصناديق الاستثمارية” تستحوذ على معظم النقاشات، فإن ملف تاريخ الانتخابات يفرض نفسه بقوة كعنصر رئيسي في جدول الأعمال.
واستعرض المقال محطات هذه النقاشات، مذكراً بمشاركة كبير المستشاريين محمد أوتشوم في برنامج متلفز في 2 نوفمبر، حيث صرّح بأن إعادة ترشح الرئيس رجب طيب أردوغان تتطلب دستورياً إجراء الانتخابات قبل 7 مايو 2028، وأن هذا القرار بيد البرلمان حصراً.
واقترح أوتشوم حينها تاريخ 16 أبريل بصفة شخصية، نظراً لرمزية هذا اليوم الذي يصادف الذكرى السنوية لاستفتاء التحول إلى نظام الحكم الرئاسي، مؤكداً أن تقديم الموعد لا يعني بالضرورة “انتخابات مبكرة” بالمعنى التقليدي بقدر ما هو “تقديم لموعد الاستحقاق”.
وكان أوتشوم قد مهد لهذا الطرح في تحليل نشره عبر وكالة الأناضول في 15 يونيو، واصفاً إجراء الانتخابات في الذكرى الحادية عشرة للاستفتاء بالخطوة ذات الدلالة الرمزية القوية.
وقد حظي هذا التوجه بدعم علني من زعيم حزب الحركة القومية، دولت باهتشلي، الذي أكد في كلمة أمام كتلة حزبه النيابية في 16 يونيو أنه لا يوجد فارق زمني يُذكر بين إجراء الانتخابات في موعدها وبين التاريخ الذي اقترحه مستشار الرئيس.
كما جدد باهتشلي في 6 أكتوبر دعوته للبرلمان لاتخاذ قرار بتجديد الانتخابات في الوقت المناسب وبأعلى قدر من التوافق لتعبيد الطريق أمام ترشح أردوغان مجدداً دون إخلال بالاستقرار.
ورغم غلبة رأي “أبريل 2028” في وسائل الإعلام، فإن جدل “زيادة الأجور والحد الأدنى للأجور” أعاد خلط الأوراق في كواليس أنقرة.
وتحدثت مصادر مقربة من الحزب الحاكم عن أن خيار “نوفمبر 2027” يمتلك حظوظاً جيدة ويحظى بدعم صريح من الفريق الاقتصادي للحكومة.
وتفيد المزاعم بأن شيمشك ويلماز قدّما رؤيتهما للرئيس أردوغان بناءً على القرارات المرتقبة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى للأجور؛ حيث يُرى أن رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى نحو 35 ألف ليرة وزيادة الأجور بنسبة تفوق معدلات التضخم يمثل سياسة “اقتصاد انتخابات” ستجهد الميزانية العامة.
ويرى الفريق الاقتصادي أنه تجنباً لإرهاق الميزانية بموجة ارتفاع ثانية في الأجور بحلول عام 2028، فإن الخيار الأنسب هو الذهاب إلى صندوق الاقتراع مباشرة عقب الزيادات المرتقبة، وتحديداً في نوفمبر 2027.
وفي الوقت الذي يُقال فيه إن الرئيس أردوغان لم يتخذ قراراً حاسماً بعد ويراقب التطورات عن كثب، يُذكر أن سيناريو نوفمبر 2027 ليس جديداً كلياً؛ إذ سبق لمصطفى إيلتاش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أن أشار في 6 فبراير إلى أن الفصل الأنسب مناخياً ولوجستياً لتقديم موعد الانتخابات هو شهر نوفمبر 2027 للانتخابات العامة.
وهكذا، تقف العاصمة أنقرة اليوم بين ضغوط الملفات الاقتصادية وأزمة الصناديق المالية من جهة، وسجالات الموعد الأنسب للانتخابات المبكرة من جهة أخرى؛ وسط ترقب لما ستسفر عنه الأسابيع القادمة من تطورات سياسية وقضائية حاسمة.


















