أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي التركي الحد الأقصى للاقتراض إلى النصف تقريبًا، في ضوء الإجراءات التقشفية التي يتخذها لإنقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار.
وأوضح العاملون في القطاع المصرفي أن هذه الخطوة تعطي إشارة إلى التوجه إلى التمويل من خلال نافذة السيولة المتأخرة (GLP)، في محاولة للسيطرة على سعر صرف الليرة التركية التي تشهد انهيارًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية.
وأشار الخبراء إلى أن البنك المركزي يسعى إلى تشديد السياسة النقدية دون زيادة سعر الفائدة القياسي البالغ 8.25 %، وخفضه من 24 % منذ يوليو/ تموز من العام الماضي لمساعدة الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي، ويعتبر أردوغان من أشد المعارضين لارتفاع تكاليف الفائدة، مدعيا أنها تضخمية ولكن نظريته تكشف فشلها يومًا بعد يوم.
وانتقد زعيم حزب الديمقراطية والتقدم وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان إجبار البنوك على منح القروض بفوائد ضعيفة، قائلا: “يجب التوقف فورا عن إجبار جميع البنوك وعلى رأسها البنوك الحكومية على منح قروض بمعايير بعيدة عن وقائع السوق وبدون الاستناد على تحليلات الفوائد والمخاطر”.
وكانت وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني من أن الأداء الضعيف لليرة التركية قد يؤدي إلى تزايد القروض غير المحصلة، مؤكدة أن تراجع قيمة العملة الوطنية أمام الدولار إلى مستويات قياسية سيؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني للبنوك.
–
