أنقرة (زمان التركية)ـــ دعا زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا بعد إلغائها قبل 16 عامًا.
وقال دولت بهجلي، حليف حزب العدالة والتنمية الحاكم، إن “إعادة إدراج عقوبة الإعدام في تشريعاتنا قد تردع ارتكاب الجرائم البشعة والبدائية”.
أضاف بهجلي “الصورة أمامنا مقلقة.. وسائل الإعلام مليئة بالأخبار الكارثية بالإضافة إلى العنف، اختطاف الأطفال في وضح النهار، ضحايا العنف وحتى الاعتداء الجنسي، يسبب أيضًا حزنًا وخيبة أمل كبيرة “.
أشار زعيم الحركة القومية إلى أنه “على الرغم من جهود وجهود الحكومة وخاصة وزارة الداخلية، فإن أحداث العنف والاشتباكات المسلحة والصراعات الناشئة عن أصغر قضية تعكر السلم الاجتماعي” تحدث بهجلي عن أنه “من الضروري للمنظمات غير الحكومية والجامعات والمثقفين الوطنيين الأخلاقيين أن يكونوا حساسين لهذا الوضع المؤلم” في محاولة لإثنائهم عن الاعتراض.
وأشار بهجلي إلى وجوب اتخاذ إجراءات دائمة وجذرية، وقال: “إن أول ما يتبادر إلى الذهن ومفيد للنقاش بطريقة معقولة هو زيادة عمق وتأثير العقوبات الجنائية”.
يذكر أن تركيا حذفت في 7 مايو 2004 المواد المتعلقة بعقوبة الإعدام من الدستور بالقانون رقم 5170، وإلغت في 14 يوليو 2004 المواد المتعلقة بعقوبة الإعدام من قانون العقوبات التركي بالقانون رقم 5218.
بهجلي شدد على أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون على جدول أعمال البرلمان، وقال “مع افتتاح الدورة التشريعية في الأول من أكتوبر، ينبغي موافقة نوابنا المحترمين على معاقبة قتلة الأطفال، المنحرفين، المغتصبين بالعقوبات التي يستحقونها”. وأشار في الوقت ذاته إلى أن “حزب الحركة القومية ليس حريصًا على عقوبة الإعدام. لكنه لا يرى أي بديل “.
ويثار بين الحين والآخر مطالب بإعادة عقوبة الإعدام لمواجهة جرائم مثل اغتصاب النساء والاعتداء الجنسي على الأطفال، لكن هناك مخاوف من استغلال حكومة حزب العدالة والتنمية القانون ضد المعارضين وتطبيقه على من توجه لهم تهم “الإرهاب” من بين هؤلاء غير الراضين عن أداء الرئيس رجب اردوغان وسياسته.
وشهدت تركيا مؤخرًا ضجة على خلفية انتحار شابة تبلغ من العمر 18 عاما بعد اغتصابها، كما أثار قرار الإفراج عن رقيب الشرطة المتهم باغتصابها غضبا عارما، فيما يبدو أن دولت بهجلي حاول استغلال الأجواء الحالية لتهيئة البرلمان لمناقشة قانون الإعدام في الفترة المقبلة، حيث سبق وأن كان بهجلي صاحب السبق في الحديث عن عدة قرارات وقوانين هامة أقرت فيما بعد، آخرها قانون العفو الذي سمح بإطلاق سراح الجنائيين وأبقى على السياسيين والصحفيين-
