أثينا (زمان التركية)ــ قالت الحكومة اليونانية إنه ليس أمام تركيا في حال إصراراها على التصعيد في شرق المتوسط إلا إنتظار قائمة العقوبات الأوروبية، داعيا تركيا لحوار يسفر عن اتفاق أو إحالة القضية بشكل مشترك غلى محكمة العدل الدولية.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية ستيليوس بيتساس يوم الخميس خلال مؤتمر صحفي: “اليونان ترسي بشكل منهجي وثابت قناعة في جميع أنحاء العالم بأنها عامل سلام واستقرار في جميع أنحاء جنوب شرق أوروبا وشرق البحر المتوسط”.
وأضاف: “بصرف النظر عن مشاركتها التقليدية في جميع المحافل الدولية التي تعزز التعايش السلمي بين الشعوب، فقد حددت في الأشهر الأخيرة مناطق بحرية مع إيطاليا ومصر مع الاحترام المطلق لعلاقات حسن الجوار وقانون البحار. تركيا على النقيض من ذلك تعمل كمثير للمتاعب وعامل لعدم الاستقرار في منطقتنا، سواء من خلال المذكرة التركية الليبية غير القانونية، أو أنشطتها غير القانونية في شرق البحر الأبيض المتوسط، أو إخطارات NAVTEX غير القانونية المتعاقبة أو الخطاب الاستفزازي لقيادتها”.
وشدد بيتساس على أن “شركائنا الأوروبيين قد وضعوا بالفعل قائمة بالعقوبات ويدعون أنقرة للمضي قدما في وقف التصعيد وإلا سيقومون بتفعيلها. وقد أدانت الولايات المتحدة سلوك تركيا في تصريحات متكررة من وزارة الخارجية. وبالتالي فإن الأمر متروك لأنقرة لاختيار إما وقف التصعيد أو العقوبات”.
وأضاف: “على أي حال، اليونان تستجيب باليقظة السياسية والدبلوماسية والثقة الوطنية. لقد كان موقفنا واضحًا: استنادًا فقط إلى القانون الدولي وقانون البحار ومبادئ حسن الجوار، نحن نسعي لاتفاقات لترسيم حدود المناطق البحرية لبلادنا مع جميع دول الجوار بما فيها تركيا، لكن الحوار غير ممكن في مواجهة التهديدات ومحاولات الابتزاز والاستفزازات”.
قال ستيليوس بيتساس “لا يمكن جر اليونان أو إرهابها أو ابتزازها. لذلك نتوقع من الدولة المجاورة أن تتخلى عن الاستفزازات التي لا تؤدي إلى أي مكان وأن تأتي إلى طاولة المفاوضات لإجراء اتصالات استكشافية. بدبلوماسية مخلصة، وليس دعاية انتهازية. بإطار واقعي، لا ادعاءات تعسفية وغير متوافقة مع القانون الدولي. واستنادا لوثيقة واحدة: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حتى نتمكن من متابعة اتفاق مقبول للطرفين بشأن القضية الثنائية الوحيدة التي تتعلق بترسيم حدود مناطقنا البحرية. واذا لم نتفق فلنشرع فى صياغة بيان مشترك من أجل إحالة مشتركة للقضية إلى محكمة العدل الدولية فى لاهاى”.
وكان المفوض السامي للعلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال عقب الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة الألمانية برلين، الجمعة الماضي، أن العقوبات التي قد يتم توقيعها على أنقرة، ربما تشمل السفن التابعة لتركيا، بالإضافة إلى قائمة من الأسماء من ذوي الصلة بأعمال التنقيب، وقد تتطور إلى عقوبات اقتصادية.
ورغم دعوات الدول الأوروبية تركيا إلى التهدئة أصدرت أنقرة أمس الإثنين إشعارا ملاحيا جديدا يمدد أعمال سفينة التنقيب “أوروتش رئيس” في شرق المتوسط حتى 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما أعلنت السبت عن إجارء مناورات عسكرية في شرق المتوسط الأسبوعين القادمين.
–
