أنقرة (زمان التركية)ـــ صدرت قرارات باعتقال 66 من العسكريين 48 منهم موظفين فعليا بالقوات المسلحة، والآخرين فصلوا تعسفيا من العمل، وينتمي المعتقلين إلى القوات البرية، الجوية، الدرك، البحرية، خفر السواحل.
أوامر الاعتقال الصادرة عن مكتب المدعي العام شملت 28 مقاطعة في إزمير غرب تركيا، وزعمت لائحة الاتهام أن 48 منهم أجروا اتصالات مع مسئولين في حركة الخدمة عبر الهواتف العمومية أو هواتف البوفيه.
ومن بين المتهمين الـ 66 الذين صدر بحقهم أمر اعتقال، 19 من ضباط الصف من القوات البرية، و 18 من القوات الجوية، و 24 من الدرك، و 2 من خفر السواحل، و 3 من قيادة القوات البحرية، ولا يزال 48 منهم في العمل.
واعتُقل في العملية 53 عسكريا، من بينهم النقيب ج. إي، الذي كان قائدًا لدرك منطقة فوكا، ليلحقوا بآلاف سبقوهم منذ انقلاب عام 2016.
وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتي عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.
–
