أنقرة (زمان التركية) – تقدمت 19 جمعية خاصة بقطاع الصناعات الطبية في تركيا، بشكوى إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، مطالبين إياه بالتدخل، لحل أزمة مستحقاتهم المالية لدى المستشفيات الجامعية والحكومية التي وصلت إلى 19 مليار ليرة تركية.
الشكوى الجماعية جاء فيها أن وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس أردوغان، يطالبهم بالتنازل عن 60% من مستحقاتهم لدى المستشفيات الحكومية والجامعية، والتي بلغت قيمتها 19 مليار ليرة تركية.
وجاء في الشكوى “قطاعنا عاجز عن تحصيل مستحقاته البالغة 19 مليار ليرة، مما جعله في وضع غير قادر على مواصلة عمله”.
رئيس المجلس الطبي في اتحاد الغرف والبورصات في تركيا ليفينت متا أوزجوربوز أكد أن شركات التصنيع الطبي يريديون الأموال الغير قادرين على تحصيلها “لتمويل صادراتهم وتحديث منتجاتهم وتطوير مصانعهم”.
كما أوضح رئيس جمعية منتجي تكنولوجيا الطبي البحثي أيهان أوزتورك أن الشركات والمصانع باتت تحاول تقديم خدماتها بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، وقال منتقدا: “قطاعنا يقوم بأعمال الإنتاج والاستيراد والبيع والخدمات الفنية لآلاف الأجهزة والمعدات الطبية، ولكنه بات الآخر الذي يعجز عن تحصيل مستحقاته من المستشفيات الحكومية منذ 16 شهرًا، ومن المستشفيات الجامعية منذ 36 شهرًا. وبالرغم من ذلك يطالبنا وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق بالتنازل عن 60% من مستحقاتنا”.
وأكد أوزتورك أن ألبيراق جرَّ القطاع إلى نفق مظلم من خلال طلبه بالتنازل عن المستحقات.
ويواجه القطاع الصحي في تركيا أزمة حادة في الفترة الأخيرة، خاصة مع عجز المستشفيات الجامعية والحكومية عن سداد ديونها البالغة 19 مليار ليرة تركية، مما يهدد بشلل الخدمات الصحية خلال الفترة المقبلة.
قطاع تصنيع الأجهزة الطبية في تركيا يبلغ عدد العاملين فيه نحو 250 ألف شخص موزعين على 10 آلاف شركة، ويبلغ حجم القطاع داخليًا ملياري دولار، وتبلغ قيمة صادراته 650 مليونًا.
ومع ظهور أزمة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، زادت حاجة شركات قطاع التصنيع الطبي لتحصيل مستحقاته من مستشفيات الجامعات والمستشفيات الحكومية المتراكمة منذ 36 شهرًا.
نائب رئيس المجلس الطبي في اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، أركين داليكانلي، أكد أن مطالبة وزارة الخزانة والمالية الشركات تخفيض مستحقاتها من المستشفيات بقيمة 30%،سيدمر قطاع الصناعات الطبية في البلاد.
أوضح داليكانلي أن الوزارة طلبت كذلك من شركات قطاع التصنيع الطبي، تخفيض مستحقاتها من الأدوية بنسبة 20%، ومن الأجهزة الطبي بنسبة 30%.
وقال مهنيون طبيون إن شركات قطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية ستتوقف عن توريد منجاتها للضغط من أجل تحصيل ديونهم.
–
