أنقرة (زمان التركية) – تخفي الحكومة التركية رواتب موظفيها في الخارج الذين يتقاضون رواتبا باليورو، رغم الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها الاقتصاد، وتزعم أنها بيانات شخصية لا يمكن الإفصاح عنها، بدعوى أنها من أسرار الدولة!
البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري المعارض دنيز يافوز يلماز، كشفت بالمستندات أن موظفي الدولة العاملين في الخارج يتقاضون راتبا شهريا بقيمة 13500 يورو، بالإضافة إلى بدل السكن، وتخصيص السيارة والسائق، وبطاقات ائتمانية غير محددة القيمة.
البرلمانية دنيز يافوز يلماز، قدمت استجوابا لمركز الاتصالات التابعة لرئاسة الجمهورية التركية عن متوسط الرواتب الشهرية التي حصل عليها المدراء العامون لشركة خطوط نقل الغاز والبترول الحكومية التركية خلال عام 2019.
إلا أن مركز الاتصالات رد عليها بأن المعلومات المتعلقة برواتب المدراء العامين ضمن البيانات الشخصية، وخارج نطاق حق الحصول على المعلومات الذي تنص عليه القوانين.
وقالت دنيز يافوز يلماز التي انتقدت عدم الشفافية: “حسب البحث الذي أجريته، فإن الراتب الشهري للمدير العام لشركة أتي للمناجم في الخارج، بلغت 13 ألفًا و500 يورو شهريًا خلال عام 2018، أي ما يعادل 119 ألف ليرة تركية حسب سعر صرف اليوم. وهذا المبلغ الضخم لا يشمل بدل السكن وتخصيص السيارة والسائق، وتقديم بطاقة ائتمانية غير محددة القيمة”.
وأوضحت أنه لا توجد أي آلية لمراقبة المصروفات التي تقوم بها الشركات الحكومية التابعة للدولة خارج البلاد.
–
