إسطنبول (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية عن فتح الباب لتجنيد 400 من حراس الأحياء والأسواق في إسطنبول، وفق الشروط والامتيازات التي وفرها القانون الجديد.
ومع أول انعقاد للبرلمان في يونيو الماضي تم إقرار قانون قوات “حراس الليل” BEKCI الذي أثار حفيظة المعارضة حيث تعتبر انه قد أضفى طابعا رسميا على “مليشيا” خاصة بحزب العدالة والتنمية الحاكم.
وفقًا للإعلان الصادر على الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة، سيتم تجنيد 400 حارس حي وبازار للخدمة في اسطنبول.
سيتمكن المرشحون من تقديم طلب مسبق على موقع الأكاديمية بين 19 سبتمبر و 02 أكتوبر.
قانون حراس الأسواق والأحياء، منح أفراد الأمن الذين لا يحملون شهادات عليا صلاحية القبض على المشتبه بهم وتسليمهم إلى سلطات إنفاذ القانون، ونص على منحهم الصلاحية “لمنع المشتبه بهم من الإضرار بأنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأدلة أو عدم إفسادها والحصول على بيانات هويات وعناوين شهود العيان في حال وجودهم ومنحها إلى الأجهزة المختصة”.
وفي إطار ذلك سيخول لحراس الأسواق والأحياء إلقاء القبض على الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال أو حبس في حال رصدهم لهم وتسليمهم إلى الأجهزة المعنية التابعين لها.
ومع أول انعقاد للبرلمان بعد توقفه بسبب كورونا، بدأ مناقشة مشروع قانون “حراس الليل” في الأحياء والأسواق وتم إقراره في يونيو الماضي، لكن نواب المعارضة عبروا عن رفضهم منح صلاحيات مبالغ بها، للحراس.
وهاجمت أحزاب الشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بسبب ضغطهم لتمرير “مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء”.
وحذرت الأحزاب المعارضة من أن نظام حزب العدالة والتنمية يحاول تشكيل “مليشيا” أو “حرس مسلح خاص بالحزب”، مؤكدين أن مشروع القانون مخالف للدستور.
كما يعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والتظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.
–
