أنقرة (زمان التركية) – زعم محامي تركي تعرض محامين معتقلين في العاصمة أنقرة بسبب الدفاع عن موكليهم المنتمين إلى حركة الخدمة، للابتزاز وطلب “فدية” للإفراج عنهم.
المحامي أنس كاباضاي قال في تصريحاته: “يطلبون من المحامين فدية من أجل الإفراج عنهم، إلى متى ستواصلون الصمت على هذا يا ترى؟!”.
وقال كاباضي في تغريدة نشرها عبر تويتر: “هناك أشخاص يعرفون كل تفاصيل ملفات المحامين المعتقلين، بالرغم من صدور قرار بسرية القضية. ويقولون لذوي المحامين: بالتأكيد ستصدر في حقهم مذكرات اعتقال، لا داعي للدفاع عنهم. نحن نريد إخراجهم ولكن كل شيء له ثمن”.
ونقل المحامي كاباضاي عن ذوي أحد المحامين المعتقلين قوله: “اتصل بي شخص يدعي أنه مدع عام وطلب منا الفدية لكي يتم الإفراج عنه”.
واعتقلت السلطات التركية هذا الشهر 48 محاميا في أنقرة، تولوا الدفاع عن المعتقلين والمحتجزين في التحقيقات التي تجريها السلطات بتهمة الصلة بحركة الخدمة.
رئيس جمعية المحاماة الدولية وأحد أبرز المحامين في إسبانيا، خافيير كريماديس، أدان اعتقال 48 محاميا في أنقرة لدفاعهم عن المعتقلين والمفصولين من العمل بدعوى الانتماء إلى حركة الخدمة.
وتطرق كريماديس إلى الحملات الأمنية ضد المحامين في تركيا والتي جائت عقب التغييرات القانونية التي أقرها البرلمان في هيكل نقابات المحاماة والنظام الانتخابي الخاص بها، والذي فتح الباب أمام إنشاء أكثر من نقابة محاماة في الولاية الواحدة، ما يعني إنشاء نقابات محاماة حزبية، وهو الأمر الذي يطمح إليه حزب العدالة والتنمية الحاكم.
أعرب كريماديس عن حزنه الشديد لأنباء اعتقال زملائه في تركيا، مفيدا أن استقلال المحاماة أمر أساسي لا غنى عنه بقدر استقلال القضاة لتحقيق استقلالية القضاء كما ينبغي.
وعقب الانقلاب الذي وقع قبل أربع سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.
وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و5.335 محافظًا وإداريًّا تمت إقالتهم، و33.417 شرطيًّا تم فصلهم، و4.463 قاضيًا ومدعيًّا عامًا تم عزلهم، و16.409 طلاب عسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية. بالإضافة إلى 8.573 أكاديميًا في الجامعات المختلفة و55.288 مدرسًا ومديرًا إداريًّا في وزارة التعليم، و7.220 في وزارة العدل، و7.249 طبيبًا وموظفًا في وزارة الصحة، و3.330 إمامًا وواعظًا في إدارة الشؤون الدينية.
–
