أنقرة (زمان التركية) – تراجع اقتصاد تركيا إلى ما كان عليه قبل 25 عامًا أي في عام 1995 بتخفيض وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى B1 إلى B2 وإبقائها المشهد الائتماني لتركيا عند مستوى “سلبي”.
وأثار هذا التصنيف، الذي يقل خمسة مستويات عن المستوى الذي يسمح بالاستثمار في البلاد، حالة من الجدل باعتباره أسوأ تصنيف ائتماني لتركيا على الإطلاق بما يشمل أيضا أزمة عام 2001.
ومؤخرا أصدرت موديز تقرير عنيف بشأن الاقتصاد التركي، حيث ذكرت موديز في التقرير أن هذا الوضع قد يدفع البنوك والشركات التركية إلى التخلف عن سداد ديونها وأن الخزانة ستتحمل هذه الديون مشيرة إلى تضمن المخاطر المطروحة حاليا العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على تركيا.
وأضافت موديز في تقريرها أن رؤية تذبذب الليرة عقب كل التدخلات التي أجرتها السلطات في تركيا حتى الآن أمر يصعب تقبله مفيدة أنه هناك احتمالية كبيرة بأن يسفر هذا الأمر عن انخفاض حاد في قيمة العملة سيؤدي إلى اضطراب مالي واقتصادي.
وذكرت موديز أن التراجع المتواصل في قيمة الليرة التركية ومغادرة رؤوس الأموال لتركيا بشكل دائم والتراجع الحاد في احتياط البنك المركزي من النقد الأجنبي سيجعل وضع ميزان المدفوعات التركي محط الاهتمام والتركيز مرة أخرى مفيدة أنها تعمل على الرد على أسئلة المستثمرين المتكررة بشأن مخاطر القروض في تركيا.
وأشارت موديز في تقريرها إلى استنزاف الحكومة التركية لصماماتها التي ستمكنها من تخطي أزمة ميزان المدفوعات المحتملة وتضاعف معدلات مقايضة العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي منذ مطلع العام الجاري وبلوغ احتياطيه من النقد الأجنبي أدنى مستوياته خلال العشرين سنة الأخيرة.
وأكدت موديز أن الليرة التركية فقدت نحو 25 في المئة من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري على الرغم من الحملات التي نفذتها السلطات الحاكمة في تركيا وأن هذا الأمر عزز بشكل خطير خطر تدهور موازنة الحكومة وأزمة ميزان المدفوعات التي ستؤدي إلى ركود اقتصادي مفاجئ.
وشددت موديز في تقريرها على محدودية الخيارات السياسية التي ستلجأ إليها الحكومة التركية قائلة: “في السابق خففت موازنة الحكومة ضغوط القروض الناجمة عن الهشاشة الخارجية لتركيا، وعلى الرغم من هذا نتوقع أن يرتفع عبء الحكومة التركية من الديون إلى 42 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام القادم بفعل التراجع في قيمة الليرة وعجز الموازنة الأولية. وبجانب هذا سيسفر المؤشر المرتفع للعملات الأجنبية أمام الليرة والديون ذات الفائدة المتغيرة عن تزايد التغييرات في انطباع المستثمرين. إضعاف كشف الحكومة التركية عن الديون المشروطة في موازنتها لملف تركيا الائتماني يشكل خطرا كبيرا”.
–
