أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا باستمرار اعتقال الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسداغ، ليستمر بقائهما في السجن منذ نحو أربع سنوات.
صلاح الدين دميرتاش وفيجان يوكسداغ كانا قد اعتقلا في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على خلفية التظاهرات التي شهدتها البلاد في 6-8 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه اعتراضًا على عدم رغبة الحكومة التركية في تقديم دعم للفصائل الكردية في شمال سوريا حيث كانت تحت محاصرة تنظيم داعش داخل مدينة عين العرب (كوباني).
وفي 20 سبتمبر/ أيلول 2019 بدأت التحقيقات معهما، وأصدرت أخيرا الدائرة الثانية من محكمة الصلح والجزاء في أنقرة، قرارًا باستمرار اعتقالهما على ذمة التحقيقات.
صلاح الدين دميرتاش، شن مؤخرا من سجن أدرنة هجوما على المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
دميرتاش انتقد في حوار صحفي من سجنه مع صحيفة “فايننشال تايمز” الأمريكية، المحكمة الأوروبية بسبب تقييمها المتأخر لطلبات المعتقلين من أمثاله من السياسيين، مؤكدًا أنها فشلت في وقف استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمحاكم في تركيا لتحقيق مصالحه.
وأوضح أنه وغيره من المعتقلين السياسيين ينتظرون لسنوات حتى تصدر الهيئات الدولية ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية قرارًا بشأن حالاتهم، بالرغم من تأكيد المؤسسات الدولية وإثباتها عدم حيادية واستقلالية المحاكم والجهاز القضائي التركي، وقال: “محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تستغرق وقتا طويلا للغاية حتى تصدر قرارا. وإن حكمت في النهاية بوجود انتهاك لحقوق الإنسان، فإن الحكم لا يترجم لنتائج مادية”.
وشدد دميرتاش على أن الشعب التركي هو من سيخلص تركيا من وضعها الحالي، وأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يمكنها أن تدعم بقراراتها المناضلين من أجل التغيير في تركيا.
وفي سياق آخر دعا مقرر منظمة الأمم المتحدة الخاص باستقلالية القضاة والمحامين، ديجو جارسيا صايان، في خطاب موجه لحكومة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى إجراء تعديلات دستورية، تضمن توافق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا مع المعايير الدولية.
ديجو جارسيا صايان أعرب في خطابه عن القلق من آثار موجة اعتقال القضاة والمدعين العامين والمحامين في تركيا، وفصلهم من العمل، في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016.
–
