أنقرة (زمان التركية) – كشفت النيابة العامة في أنقرة، عن التجهيز لإصدار مذكرة جديدة لرفع الحصانة البرلمانية عن 7 من نواب البرلمان الأكراد الممثلين عن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة في تركيا أمس الجمعة قرارات ضبط وإحضار في حق 82 مسؤولًا وقياديًا ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، على خلفية أحداث وتظاهرات عين العرب (كوباني) التي شهدتها البلاد في عام 2014 من أجل دعم أكراد سوريا في مواجهة هجمات تنظيم داعش.
وقالت النيابة العامة في بيانها: “سيتم إعداد مذكرة بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن 7 نواب برلمانيين آخرين، بموجب المادة 83 من الدستور، من بينهم نواب حاليون في البرلمان.
وأجري زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو بحزب الشعوب الديموقراطي اتصالا هاتفيا برئيس حزب الشعب الجمهوري مدحت سانجار، أعلن خلاله عن تضامنه، وأكد ثقته في أن هذه العملية لها أبعاد سياسية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تكشف أن النظام الحاكم أصبح في موقف صعب في كافة المجالات.
فيما أكد سانجار أن نظام حزب العدالة والتنمية دخل في طريق مظلم دون مخرج، مشيرًا إلى أن هذه محاولات من النظام للتستر على ضعفه وتخبطه ومحاولة لكسب المزيد من القوة، وقال: “هذا الهجوم في الأساس هو موجه لجميع الأحزاب المعارضة”.
يذكر أن البرلمان التركي رفع في يونيو الماضي الحصانة عن النائبين الكرديين ليلى جوفن وموسى فارس أوغللاري، ومن ثم تم اعتقالهم، ولاحقا تم الإفراج عن ليلى جوفين بعد إسقاط عضويتها البرلمانية بينما استمر اعتقال فارس أوغللاري.
–
