أنقرة (زمان التركية) – أصدرت محكمة تركية قرارًا باستمرار اعتقال 17 من بين 20 قياديا وسياسيا في حزب الشعوب الديمقراطية الكردي من المحتجزين على خلفية مشاركتهم في أحداث كوباني قبل ست سنوات.
السلطات التركية كانت قد ألقت القبض على 20 سياسيا وقياديا من حزب الشعوب الديمقراطية الكردي خلال الأسبوع الماضي، ضمن التحقيقات التي فتحتها مجددًا بشأن أحداث 6-7 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث كوباني”، التي راح ضحيتها عشرات الوفيات ومئات المصابين، الذين خرجوا في تظاهرات اعتراضًا على منع السلطات التركية تنظيم وحدات حماية الشعب الكردية من نجدة أهالي مدينة عين العرب (كوباني) في شمال سوريا من الحصار الذي فرضه عليهم تنظيم داعش الإرهابي.
النيابة العامة التركية كانت قد أصدرت مذكرات ضبط وإحضار، في 25 سبتمبر/ أيلول المنصروم، في حق 82 قياديا وسياسيا كرديا من حزب الشعوب الديمقراطية، وألقت قوات الأمن القبض على 20 منهم.
المتهمون تم تحويلهم إلى المحكمة المختصة لنظر ملفاتهم، بعد انتهاء الإجراءات اللازمة معهم لدى مديرية الأمن العام في أنقرة.
بعد ذلك أصدرت المحكمة قرارًا باستمرار اعتقال 17 متهمًا، بمن فيهم رئيس بلدية كارس آيهان بلجين، مع الإفراج عن 3 على ذمة القضية.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي محمد عبيد الله لموقع “زمان التركية”، في تعليقه على حملة قمع السياسيين الأكراد مجددًا إن أردوغان يستهدف من وراء ذلكك إثارة رياح “قومية” والدفع بالقوميين إلى الاصطفاف حول نظامه، تماما كما فعل في عام 2015.
وأضاف قائلاً: “كان حزب أردوغان فقد الأغلبية البرلمانية بعد نجاح الحزب الكردي في الدخول إلى البرلمان وحصوله على 80 مقعدًا، إلا أنه تحالف مع حزب الحركة القومية وغير سياسته الخاصة بحزب العمال الكردستاني من مفاوضات سلام معه إلى حرب شاملة طالت آثارها المدنيين في المناطق الكردية المأهولة، مما أثار موجة قومية غير مسبوقة استطاع من خلال أصوات القوميين استرداد الحكومة المنفردة عقب اتخاذه قرارًا بإعادة الانتخابات في 1 نوفمبر 2015 بعدما خسرها 7 يونيو من العام ذاته”.
–
